تراجع كبير لعجز "التأمين الإجباري عن المرض"

كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.

وحسب بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإن الوضعية المالية تبقى "سليمة"، بالرغم من النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات، شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي، التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.

وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام أكثر من 3 ملايين شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017، وبالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليارات درهم، منها 2.8 ملايير درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.

واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق بـ1.6 مليار درهم أي بنسبة 33 بالمائة، والاستشفاء بـ766 مليون درهم بنسبة 15 بالمائة، ثم التحاليل البيولوجية بـ463 مليون درهم أي 9 بالمائة، فيما بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخصا، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.