ترسيم الحدود البحرية مع المغرب.. هل تتجه إسبانيا لتوجيه "ضربة جديدة" لجبهة "البوليساريو"؟

أعلنت إسبانيا عبر وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، أن اللجنة الثنائية الخاصة بمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، ستجتمع الأسبوع المقبل، لاستئناف اللقاءات التي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي بين البلدين على مسألة الحدود البحرية.

وحسب ذات الوزير، فإن اللجنة المعنية كان قد تم تشكيلها في سنة 2001 خصيصا لغرض الوصول إلى اتفاقي مرضي بين الطرفين حول مسألة الحدود البحرية يتماشى مع المواثيق الدولية، إلا أن هذه اللجنة لم تواصل لقاءاتها منذ 15 عاما، وبالتالي تقرر الآن العودة إليها على ضوء تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد ورغبة الطرفين مؤخرا في تجاوز كافة الخلافات.

غير أنه مباشرة بعد إعلان وزير الخارجية عن استئناف نشاط اللجنة الثنائية التي تجمع المغاربة والإسبان، طفى على السطح جدل سياسي في إسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع المغرب وقضية الصحراء، وخاصة التساؤل حول ما إذا كانت مدريد ستعمل على الاتفاق مع الرباط على ترسيم الحدود بما يشمل الصحراء أم سيتم الاكتفاء بالمناطق التي لا يوجد بها نزاع.

ويُشار في هذ السياق، أن المغرب أعلن رسميا عبر الملك محمد السادس، الصيف الماضي، عن رفضه القاطع عن أي اتفاق مع أي دولة لا يشمل إقليم الصحراء، وبالتالي فإن التساؤل المطروح، هل ستتجه مدريد إلى ترسيم الحدود مع المغرب بما فيها الصحراء؟ إذا حدث ذلك، فإنها ستكون ضربة جديدة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية وفق العديد من المتتبعين، بعد ضربة دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.

ومن جهة أخرى، فإن بروفيسور القانون الدولي والعلاقات الدولية الإسباني، خوان فرانسيسكو سوريتا، يستبعد في تصريح لـ"أوروبا بريس"، أن تقدم إسبانيا على الاتفاق مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية في الجزء الجغرافي للصحراء، معتبرا أن ذلك سيكون مخالفا للقوانين الدولية وللاتحاد الأوروبي، خاصة أن محكمة الاتحاد الأوروبي سبق أن قضت في الشهور الماضية بإلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب فيما يتعلق بجزء إقليم الصحراء.

لكن هناك "إشكالية" تفرض نفسها على إسبانيا، ويتعلق الأمر بجزر الكناري، التي تقع عدد من الجزر التابعة للكناري قبالة ساحل إقليم الصحراء، وبالتالي فإن مدريد ستجد نفسها مجبرة على الوصول إلى اتفاق مع المغرب، وهو ما سيكون بمثابة اعتراف رسمي من مدريد بمغربية الصحراء، إلا إذا قررت عدم الدخول للاتفاق في هذه المسألة، وهو الأمر الذي سترفضه الرباط بشكل قاطع.

ويُرتقب أن تتضح معالم نوايا إسبانيا والمغرب في الأسابيع المقبل، تزامنا مع بدء عمل اللجنة المشتركة الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.