تركيا تُطالب بمهلة أسبوع إضافية قبل مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسين عبيابة، عقب المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، إن الجانب التركي طلب تمديد المهلة المخصصة قبل بدء مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب، وهي المهلة التي كان من المفروض أن تنتهي اليوم الخميس 30 يناير الجاري، وفق اتفاق سابق بين وزير التجارة والصناعة المغربي حفيظ العلمي، ووزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان.

ووفق تصريح عبيابة، فإن مولاي حفيظ العلمي تلقى طلبا من الجانب التركي بتمديد المهلة لأسبوع قبل الرد على المغرب، والشروع في مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بناء على رغبة المغرب الذي أعلن ان هناك عجز تجاري مع تركيا، وبالتالي يتوجب مراجعة الاتفاقية المعنية.

وكان مولاي حفيظ العلمي، قد أعلن في 15 يناير الجاري، أنه توصل لاتفاق مع نظيرته وزيرة التجارة التركية لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين، وذلك في تصريح للصحافة عقب انتهاء أعمال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، الذي تم انعقاده في العاصمة الرباط.

وأوضح العلمي أنذاك، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط خلافية لم يذكرها، موردا أنه سيتم التفاهم عليها بين البلدين بحلول نهاية شهر يناير الحالي، لافتا إلى أن الاتفاق على إعادة النظر بالاتفاقية، جاء بعدما "تبين تضرر المغرب بشكل كبير جراء عدد من بنودها".

وأضاف العلمي أن لبلدين سيعملان سويا من أجل جلب مستثمرين أتراك لضخ استثمارات في السوق المحلية"، وأكد أن المغرب اتفق مع وزيرة التجارة التركية "روهصار بيكجان" التي حضرت المنتدى، على زيادة نسبة الصادرات المغربية لتركيا.

وكان وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي قد أعلن أواخر العام الماضي بأن الحكومة المغربية تنوي مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الذي تجمع المغرب بعدد من البلدان، خاصة التي يعاني معها المغرب من عجز تجاري واضح، مثل دولة تركيا.

وتُعتبر تركيا حاليا من أبرز البلدان التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر مع المملكة المغربية، حيث أدى إقبال المغاربة على منتوجاتها، خاصة من النسيج، إلى ارتفاع صادراتها بشكل كبير نحو المغرب، حيث شهدت الصادرات التركية إلى المغرب خلال سنة 2019 تسجيل أعلى ارتفاع لها في تاريخها، خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذا الشهر إلى أزيد من 21 مليار درهم، وفق إحصائيات "ترايدينغ إكونوميكس".

وحسب تقرير سابق لوزارة المالية المغربية، فإن العجز التجاري المغربي مع تركيا، بلغ 16 مليار درهم خلال 2018، وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم في 2018، مقابل 139 مليون درهم في 2017، و603 ملايين درهم في 2016.