تسببوا في وفاة 3 إطفائيين.. المتهمون الأربعة بإضرام النار في غابة "كدية الطيفور" يواجهون أحكاما تصل إلى 20 عاما

قالت مصادر قانونية للصحيفة إن المتهمين الأربعة المشتبه في تورطهم في إضرام النار عمدا بغابة كدية الطيفور بإقليم المضيق الفنيدق، والتي أدت إلى مصرع 3 من رجال الوقاية المدنية وإصابة اثنين آخرين بعد سقوط شاحنتهم في منحدر أثنان محاولات السيطرة على اللهب، قد عُرضوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مبرزة أنهم يواجهون حاليا عقوبة قد تصل مدتها إلى 20 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين الأربعة، وجميعهم في العشرينات من العمر، متهمون بإضرام النار عمدا في الغابة والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى عدم التبليغ عن الجريمة المنصوص عليها في الفصل 581 من القانون الجنائي المغربي، وقالت إن هذا الفصل ينص على معاقبة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له بالسجن من 10 إلى 20 عاما.

وحدد الفصل على سبيل الحصر الأشياء المعنية بهذه العقوبة ويتعلق الأمر بمبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى أو ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص، أو غابات أو أخشاب مقطوعة أو موضوعة في حزم أو أكوام مزروعات أو تبن أو قش أو محصول موضوع في حزام أو أكوام عربات فارغة أو عامرة ببضائع.

وأول أمس الثلاثاء أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه على إثر إشعاره بالحريق الذي شب يوم 15 غشت 2022 بغابة "كدية الطيفور" بالمضيق، أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك، حيث أفضت التحريات الأولية إلى إيقاف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث ليتأتى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك أن النيابة العامة "تؤكد على أنها تتابع مراحل التحريات والأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية المختصة وستتعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا والتأثير تبعاً لذلك على التوازن البيئي، فضلاً عما يلحقه ذلك من أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات، وستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل تفريد العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".