تضارب القرارات بشأن عودة العلاقات التجارية بين الجزائر ومدريد يُربك رجال الأعمال في إسبانيا

قالت تقارير إعلامية إسبانية، إن حالة من الارتباك تسود في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال الإسبان ممن تربطهم علاقات تجارية مع الجزائر، بعد حدوث تضارب في القرارات في الأيام القليلة الماضية لدى الجزائريين، حيث تم الإعلان عن استئناف العلاقات التجارية ثم تم التراجع عنها فيما بعد.

ووفق ذات التقارير، فإن المستثمرين الإسبان ممن لديهم روابط تجارية مع الجزائر كانوا قد أعربوا في 29 يوليوز عن ارتياحهم لتراجع الجزائر عن قرار تعليق المبادلات التجارية مع إسبانيا، وهو القرار الذي كانت قد اتخذته في 8 يونيو الماضي كخطوة مضادة لمدريد عقب تأكيد الأخيرة موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب قد نقلت  مذكرة صادرة عن "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" الجزائرية موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية تُعلن فيها بأن"الإجراءات الاحترازية - تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا - لم تعد سارية" اعتبارًا من الخميس 28 يوليوز الماضي.

لكن بعد يومين من انتشار هذا الخبر على نطاق واسع، خرجت الجزائر عبر وكالة أنبائها الرسمية "وأج" تنفي فيه عودة استئناف العلاقات التجارية مع مدريد، مشيرة إلى أن موقفها من العلاقات مع إسبانيا لا زال كما هو ولم يحدث عليه أي تغيير.

وقالت الصحافة الجزائرية بناء على هذا البلاغ، أن قرار استئناف العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا يبقى في يد الرئاسة الجزائرية وليس في يد الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وتحدثت عدة تقارير جزائرية بعد ذلك أن الجزائر لازالت في قمة الغضب من مدريد بسبب موقفها من قضية الصحراء.

وأدى تضارب القرارات الصادرة عن الجزائر، في إحداث حالة من الارتباك لدى الإسبان، حيث يلف الغموض مستقبل العلاقات بين البلدين، سواء المتعلقة بالاقتصاد والتجارة، أو المتعلقة بالسياسة والدبلوماسية، ولا تبدو أن هناك بوادر أو مؤشرات عن قرب حدوث انفراج في العلاقات الثنائية بعد البلاغ الجزائري الأخير.