تفاصيل منع المغرب للإماراتيين من الاستحواذ على شركة "اتصالات المغرب"

 تفاصيل منع المغرب للإماراتيين من الاستحواذ على شركة "اتصالات المغرب"
الصحيفة من الرباط
الأحد 23 يونيو 2019 - 12:00

دخلت الدولة المغربية، في المرحلة الثانية، من عملية بيع حصتها من شركة "اتصالات المغرب" بعد انتهائها من بيع حصة 6 في المائة، المخصصة للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة.

وفي الوقت الذي تخوف البعض من أن تصبح الدولة المغربية "ضعيفة" داخل دواليب القرارات التي ستتخذ داخل "اتصالات المغرب" التي يملك الإماراتيون حصة 53 في المائة من أسهمها، أكد مصدر حكومي لـ"الصحيفة"، أن عملية طرح 8 في المائة للبيع، وتخصيص 6 في المائة منها للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة، كان مدروسا، ويحد من "إضعاف" الدولة المغربية في المجلس الإداري لـ"اتصالات المغرب".

وكان عبد الرحمن السمار، مدير مديرية المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة المالية، قد حاول "تطمين" المعنيين بالتغييرات التي قد تقع داخل مجلس إدارة "اتصالات المغرب" من خلال بيع الدولة لـ 8 في المائة من حصتها داخل الفاعل التاريخي للاتصالات بالمغرب، حينما أكد من داخل بورصة الدار البيضاء في ندوة صحافية،  أن بيع الحصة المذكورة لن يؤثر على هيآت الحكامة داخل "اتصالات المغرب" حيث ستحتفظ الدولة المغربية، بعدد المقاعد نفسه بمجلس الرقابة ولجنة الإفتحاص، فضلا عن ممثلها على رأس مجلس الرقابة، إذ يخول للدولة المغربية تعيين ثلاثة أعضاء من أصل تسعة أعضاء مكونين لمجلس الرقابة، وهو ما يثبته ميثاق المساهمين للشركة.

السمّار زاء ليؤكد أن الدولة المغربية، مازال لديها الحق في تعيين عضوين في لجنة التدقيق مادام المغرب مازال يملك حصة 22 في المائة من رأسمال "اتصالات المغرب".

وكانت وكالة رويترز قد أشارت أن الدولة المغربية قد لجأت إلى إلى حصر بيع  6 في المائة إلى المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، لقطع الطريق على أي زيادة محتملة في رأسمال شركة "اتصالات الإماراتية"، التي تملك حاليا نسبة 53 في المائة، وبالتالي انفرادها باتخاذ القرارات دون العودة لباقي المساهمين.

غير أن المعطيات تؤكد أنه حتى لو حصل الإماراتيون على الـ8 في المائة، فلن يخول لهم الانفراد بالقرارات التي تحتاج لـ 75 في المائة فما فوق للتحكم في كل القرارات بدون الرجوع إلي باقي المساهمين في الشركة.

المصدر الحكومي، أكد لـ"الصحيفة" أنه لا يمكن تسليم "اتصالات المغرب" إلى الإماراتيين لاتخاذ قرارات قد لا تخدم المغرب، خصوصا وأن الشركة تستثمر في العديد من دول غرب إفريقيا التي لها علاقات سياسية مرتبطة بالاستثمارات المغربية في تلك الدول، ويمكن القول هنا  أن "اتصالات المغرب"، كما العديد من الاستثمارات المغربية في إفريقيا هي ذراع اقتصادي لخلق علاقة سياسية متوازنة مع بعض الدول.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...

استطلاع رأي

مع تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر وتكثيف الجيش الجزائري لمناوراته العسكرية قرب الحدود المغربية بالذخيرة الحيّة وتقوية الجيش المغربي لترسانته من الأسلحة.. في ظل أجواء "الحرب الباردة" هذه بين البلدين كيف سينتهي في اعتقادك هذا الخلاف؟

Loading...