تقارير: المغرب سيكون أول بلد في إفريقيا مُصنع لـ"درون" عسكرية متطورة

يسير المغرب وإسرائيل بخطوات سريعة نحو تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات الثنائية التي تلت توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة في أواخر 2020، ومن بين اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع التي تقرر تنفيذها، هي إنشاء مصنعين لصناعة طائرات بدون طيار "درون" التي تُعرف بـ"الكاميكازي" التي تصنعها إسرائيل.

وتحدثت عدد من التقارير الإعلامية الدولية في الأيام الأخيرة، أن هذا المشروع من المرتقب أن يتم الشروع في إنجازه في المستقبل القريب بالمملكة المغربية، وهو ما سيُدخل المغرب إلى قائمة البلدان القليلة المُصنّعة لطائرات "الدرون" العسكرية المتطورة في العالم.

وحسب ذات المصادر، فإن انشاء مصنعين لصناعة مُسيّرة "الانتحارية" في المغرب، يجعل البلد مباشرة أول بلد في القارة الإفريقية يُصنع درون "عسكرية" متطورة، بالرغم من أن مصر سبقت أن حصلت على حقوق لصناعة "درون" صينية الأصل، إلا أنها لا تصل إلى تطور وقدرات "درون الكاميكازي".

وتُظهر تحركات المغرب في السنوات الأخيرة المتعلقة بتحديث ترسانته العسكرية، توجهه نحو الرفع من قدراته في مجال المسيّرات عن بعد الحربية، بداية بالحصول على أسراب عديدة ومن أنواع مختلفة، تصنعها إسرائيل وتركيا والصين والولايات المتحدة، وانتهاء برغبته في إنشاء مصنعين لانتاج "الدرون" العسكرية داخل تراب المملكة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية في تحدثت في وقت سابق، عن اتفاق إسرائيل والمغرب على إنشاء مصنعين لصناعة "الدرون" العسكرية، أحدهما سيتم إنشائه في الشمال الغربي للبلاد، في حين سيتم إنشاء المصنع الثاني في جنوب المملكة المغربية.

وزادت المصادر نفسها في هذا السياق، أن هذه المسيرات التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم، والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد، مشيرة إلى أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين إسرائيل والمغرب لن ينحصر في هذين المصنعين فقط.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن الاتفاق بين تل أبيب والرباط يتضمن أيضا نقل التكنولوجية الحربية الإسرائيلية إلى المملكة المغربية للتصنيع في مرحلة تلي حصول المغرب على عدد من المعدات والآليات الحربية الإسرائيلية المتعلقة بالدفاع والهجوم معا.

هذا، ويُتوقع أن تعرف الواردات المغربية من الأسلحة الإسرائيلية ارتفاعا في السنوات المقبلة، بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الدفاعي والعسكري، على إثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس العام الماضي إلى المملكة المغربية والتي دامت يومين.

وقطع المغرب منذ سنة 2015 أشواطا مهمة في تحديث ترسانته العسكرية، حيث عقد العشرات من صفقات التسلح، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واهتم بتطوير مختلف المجالات العسكرية، سواء القوات البرية أو البحرية أو الجوية.