تقرير: المغرب والجزائر على رأس أكثر الدول الافريقية انفاقا على التسلح رغم تراجع نسبة واردات السلاح خلال السنوات الخمس الأخيرة

كشف تقرير جديد نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" حول الإنفاق العسكري العالمي على التسلح لسنة 2022، عن استمرار المغرب والجزائر على رأس قائمة أكثر البلدان الإفريقة انفاقا على التسلح خلال السنة الماضية.

ووفق ذات المصدر، فإن المغرب والجزائر لازالا من بين أعلى الدول انفاقا على اقتناء الأسلحة في قارة إفريقيا، بالرغم من تسجيل تراجع في واردات البلدين من الأسلحة خلال الخمس سنوات الأخيرة الممتدة من 2018 إلى 2022، مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة، أي بين 2013 و2017.

وحسب تقرير المعهد المذكور، فإن واردات المغرب من الأسلحة في الخمس سنوات الأخيرة تراجعت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بوارداته بين 2013 و2017، في حين أن الجزائر سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 58 بالمائة مقارنة بالفترة الخماسية الأولى. وأشار التقرير إلى أن واردات البلدان الإفريقية من الأسلحة عموما سجلت تراجعا بنسبة 40 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة.

وبلغت نسبة ما استوردته المملكة المغربية بين 20218 و2022 من الأسلحة، 0,8 بالمائة من مجموع واردات الأسلحة العالمية، مسجلة تراجعا نسبته 1,1 بالمائة مقارنة بفترة 2013-2017، وفق ذات التقرير، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي المزود الأكبر للرباط بالأسلحة.

وفي السياق أوضح تقرير "SIPRI"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُمثل حصة 76 بالمائة من مجموع ما استورده المغرب من الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة، فيما بلغت صادرات فرنسا من السلاح نحو المغرب خلال نفس الفترة 15 بالمائة، كثاني وجهة يُفضلها المغرب لاقتناء الأسلحة، ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6,8 بالمائة.

ولعب فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد المغربي على غرار ما حدث لأغلب بلدان العالم، دورا مهما في تقليص المغرب من انفاقه على التسلح خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من أن القوات المسحلة الملكية المغربية قادت منذ سنوات عمليات تحديث واسعة لترسانتها العسكرية.

وتلعب قضية الصحراء دورا هاما في السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر، حيث يسعى البلدان إلى تقوية واجهاتهما العسكرية لمواجهة أي تهديد أو انزلاق نحو مواجهة عسكرية، في ظل استمرار الخلافات والأزمات الثنائية بين البلدين في عدد من القضايا، أبرزها قضية الصحراء.