تقرير: المغرب يتقهقر في الترتيب العالمي لـ"مؤشر حقوق الطفل"

أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة "حقوق الطفل" إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 109 عالميا، حيث اعتبر التقرير أن تكافؤ فرص التعليم لدى الأطفال المغاربة والمساواة بين الجنسين لا تتوافق مع المادتين 28 و 29 من الاتفاقية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.

واحتل المغرب المرتبة 75 عالميا، وفقا لـ "مؤشر حقوق الطفل" بموجب عام 2019. كما جاء متأخرا في المركز 92 في مجال الرعاية الصحية، وفي المركز 70 بخصوص مؤشر الحماية، الذي يستند على بيانات تتعلق بشتغيل الأطفال، وأخرى حول تسجيل المواليد، ومعدل بلوغ سن المراهقة.

وأدرج المغرب، مع البلادان التي تقبع في مراتب متأخرة على مستوى مؤشرات حقوق الطفل، التي تؤكد على ضمان رفاهيتهم ونماءهم، عن طريق توفير مجموعة من الشروط الضرورية، مثل الحماية والرعاية الصحية والتعليم.
ويشار إلى أن التقرير صدر تحت عنوان "مؤشر حقوق الطفل"، ضمن التقارير السنوي التي تصدر عن مؤسسة "حقوق الطفل"، التي تهتم بتجميع وفحص البيانات عن 181 دولة حول العالم، بكل ما يتعلق بالحق في الحياة والحماية والرعاية الصحية والتعليم فضلا قدرة هذه الدول على توفير بيئية ملائمة لتحقيق هذه المؤشرات.

فيما حل المغرب في "مؤشر الحق في الحياة"، بالمرتبة 93 عالميا، بناء على بيانات تتعلق بمعدل وفيات الأطفال، ومتوسط عمر الأطفال، ووفيات الأمهات.

وفي ما يتعلق بتوفير البيئة لملائمة لضمان احترام الحقوق السالفة الذكر، أدرج المغرب في مرتبة تتراوح بين 85 و 93، وفقا للمؤشر الذي يستند على عدم معايير قائمة على أساس نبذ التمييز ومراعاة المصلحة العليا للأطفال واحترام آرائهم ومشاركتهم، وتخصيص أعلى ميزانية متاحة من طرف الدولة، ومدى تعاونها مع المجتمع المدني في شأن حقوق الطفل.

وجدير بالذكر، أن إيسلاندا جاءت في المرتبة الأولى ضمن مؤشر حقوق الإنسان، متبوعة بالبرتغال والسويد قم فنلندا. فيما جاءت تونس في المرتبة 15 عالميا، لتحل بذلك في الصدارة الدول العربية متبوعة بقطر التي جاءت في المركز 30 عالميا.