تقرير رسمي: التكوين في مهن السيارات بالمغرب على كف عفريت بسبب غياب مسطرة تضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أمس الاثنين، والمُتعلق بسنتي 2019 و2020، اختلالات على مستوى التكوين في مجال مهن السيارات، على الرغم من أن الأمر يتعلق بالقطاع الصناعي الأكثر تصديرا بالمملكة، إن بالإضافة إلى الفراغ القانوني المستمر في هذا المجال، لا زال استمرار بعض المعاهد رهينا باستثمارات الخواص، ما يعني أن المستقبل أمامها غير مضمون في حال ما قررت تلك المقاولات الانسحاب من السوق المغربية.

فعلى مستوى معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، سجل المجلس نقصا في الإطار القانوني الخاص بها لاسيما على مستوى المراقبة والتتبع، كما أورد أنه لا تنص اتفاقيات التدبير المفوض على مسطرة تضمن استمرارية المرفق في حالة وجود اختلاف حول قضايا مهمة كالاستثمارات، لا تسمح بالوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وأورد التقرير أنه لم يتم تفسير مفهوم "إنهاء العقد" بسبب تقصير أو إرادة أحد الأطراف، وذلك من خلال تدقيق بعض المفاهيم مثل "نقل العقد " أو "نقل التدبير" أو "بيع الشركة"، وعلى سبيل المثال، فقد أثرت هذه النقائص سلبا على عملية نقل تدبير معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة.

وقد لوحظت أيضا، وفق المجلس، هيمنة للتكوين التأهيلي والمستمر، إذ خلال الفترة ما بين 2014 و2019، عرف التكوين الأساسي تطورا ضعيفا حيث تبين أن عدد المستفيدين من هذا التكوين لم يتجاوز نسبة 5 في المائة من إجمالي الفئة المستفيدة من التكوين داخل هذه المعاهد، في حين مثلت فيها الحصة المتراكمة من المستفيدين من التكوين التأهيلي والتكوين المستمر نسبة 90 في المائة.

أما الوضعية المالية للمعاهد، وفق التقرير ذاته، فهي تعاني من عجز هيكلي، وحسب خطة أعمالها، فإن هذا العجز سيبقى مستمرا، لاسيما في السنوات الثالث القادمة، على الرغم من الإجراءات المتخذة في إطار تعزيز التكوين التأهيلي والمستمر للعاملين في المقاولات المشتغلة في قطاع السيارات.

أما فيما يخص مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات، فإن التقرير أشار إلى أن إطارها القانوني غير مكتمل، إذ حددت السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني، فقط عن طريق المذكرة رقم 1787/06 بتاريخ 11 دجنبر 2006، الإجراءات المسطرية للترخيص بفتح واستغلال مراكز التكوين بالتدرج المهني، وكذلك الوثائق المتعلقة بالملفات الإدارية والبيداغوجية، علما أن هذه المذكرة تبنت المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.00 بمثابة النظام األساسي للتكوين المهني الخاص على الرغم من أن هذه المقتضيات لا يمكن تطبيقها على مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.

وجاء في التقرير أنه على مستوى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تم الوقوف على ضعف عرض التكوين المستمر وعدم اكتمال إطاره القانوني، حيث ظل أن التكوين الأساسي يهيمن على العرض الخاص بالتكوين الذي يقدمه المكتب، وبقي التكوين المستمر محصورا في حدود 1,15 في المائة من مجموع عدد المستفيدين خالل الفترة ما بين 2009 و2018.

ووفق الوثيقة فإن التكوين المستمر تواجهه عدة صعوبات قانونية وتدبيرية تعيق تطوره، إذ تظل وتيرة إتمام الإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التكوين بطيئة، حيث إنه، على الرغم من اعتماد القانون رقم 60.17 المؤرخ في 5 أكتوبر 2018 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، لم يصدر لحد الآن أي نص تطبيقي بشأن بعض الجوانب الضرورية لتنفيذه.

ومن جهة أخرى، يقول التقرير إنه تم التعاقد على أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية دون إشراك الوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني إذ لم تكن هذه الأخيرة ضمن الأطراف الموقعة على مخطط تسريع التنمية الصناعية، مع العلم أنها مكلفة بمهمة عامة لإعداد استراتيجية الحكومة في مجال التكوين المهني وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات الموضوعة لتطوير القطاع في جميع المجالات، ما عدا تلك التي تم تفويضها إلى إدارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.

ويتعلق التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات، وفق التقريرـ، بالتكوين المقدم من طرف معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات البالغ عددها 3 معاهد، ومراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات المشتغلة في مجال الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات البالغة 16 مقاولة، ومؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وعددها 139 مؤسسة.