تقرير للخارجية الأمريكية: المغرب خارج القائمة السوداء للاتجار في البشر لكن سلطاته لا تقوم بما يكفي لحماية المهاجرين

أبعد تقرير للإدارة الأمريكية المغرب وإسبانيا عن "القائمة السوداء" للدول التي تعرف انتشارا لظاهرة الاتجار في البشر، لكنه تحدث عن وجود مظاهر لهذا الاتجار من خلال استغلال المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم النساء والأطفال، في أنشطة غير إنسانية على غرار الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول، وهو التقرير الذي يأتي بعد أقل من شهر من حادثة مليلية التي برز خلالها النشاط المتزايد لمافيات تهريب البشر في المناطق الحدودية للبلدين.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الآلاف من المهاجرين الذين يعبرون من المغرب صوب إسبانيا سنويا، يواجهون خطر الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار في البشر والاستعباد الجنسي والعمل القسري، مبرزا أن المهاجرين الشرعيين وغير النظاميين في المغرب، وخاصة النساء والأطفال، وخلال اتخاذهم المملكة كمحطة للعبور صوب أوروبا، يكونون معرضين لمجموعة من أشكال الاستغلال.

وأورد التقرير أن النساء اللواتي يهاجرن بشكل غير نظامي يكن عرضة للسقوط في شراك شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي، بينما يُجبر الأطفال على التسول في الشارع، وأغلب ضحايا هذا الوضع قادمون من دول الكاميرون ونيجيريا والكونغو والكوت ديفوار، الأمر الذي دفعها إلى تصنيف المغرب في المستوى الثاني الذي يهم الدول التي لا تقوم سلطاتها بما يكفي لمكافحة مظاهر الاتجار في البشر، وهي قائمة تضم دولا مثل مصر واليونان والكسيك.

ولم تسلم إسبانيا بدورها من إنتقادات التقرير الأمريكي، الذي أشار إلى وجود مظاهر استغلال المهاجرين بطرق غير إنسانية على أراضيها أيضا، مبرزا توثيق وسائل الإعلام لحالات عمال وعاملات من المغرب أجبرا على العمل القسري في المجال الفلاحي بالإضافة إلى تعرضهم للاستغلال الجنسي، لكن إسبانيا وضعت في المستوى الأول الخاص بالدول التي تطبق المعايير الدنيا لمكافحة الاتجار في البشر.

ونبه التقرير إلى أن خط المغرب إسبانيا يمثل محطة أساسية للعبور من إفريقيا إلى أوروبا، إذ في سنة 2020 استخدم 38 ألف شخص هذا الطريق للوصول إلى الضفة الشمالية من حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من انخفاض عدد المهاجرين القادمين من  دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن تعداد من وصلوا إلى جزر الكناري انطلاقا من التراب المغربي تضاعف 8 مرات بين عامي 2019 و2020.