توقيع بروتوكول اتفاق لتوسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة على مساحة 96 هكتارا
جرى، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون.
ومن شأن هذه التوسعة الكائنة بجماعة عامر السفلية (إقليم القنيطرة)، والممتدة على مساحة تبلغ حوالي 96 هكتارا، أن تعزز قدرات الاستقبال لمنطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة التي بلغت حاليا نسبة 94 في المائة.
وسيمكن بروتوكول الاتفاق تحديد التدابير والتزامات الأطراف المشاركة، وبالخصوص في ما يتعلق بتعبئة العقار وإنجاز الدراسات اللازمة لتهيئة وتطوير وتحفيز وتسويق وتدبير التوسعة الجديدة لمنطقة التسريع الصناعي.
وفي هذا الإطار، تتعهد شركة MEDZ، أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير، بإعداد الدراسات الضرورية لإنجاز المشروع مثل الدراسات الحضرية والتقنية وغيرها من الدراسات الخاصة بالوقاية من الفيضانات والآثار البيئية المحتملة، علاوة على دراسة التوقعات المالية للمشروع.
وبهذه المناسبة، قال العلمي إن المنظومة الصناعية لمجموعة PSA للسيارات، التي استقرت بهذه المنطقة، تضم أزيد من 60 موردا لقطع غيار السيارات، مشيرا إلى أن قطاع السيارات يعرف تطورا حقيقيا، وهو ما يترجم إلى تكامل وتصنيع قطع غيار السيارات في المغرب وفق الأهداف الموضوعة.
وبعد أن ذكر بهدف شراء قطع غيار بمليار أورو في المغرب بواسطة PSA في أفق سنة 2025، أشار إلى أنه في نهاية 2019 فإن المشتريات من قطاع الغيار بلغت بالفعل قيمتها 850 مليون أورو بواسطة PSA، مضيفا "إذا نحن متقدمون بالنسبة للأهداف المحددة".
وأوضح أن هذه التوسعة الجديدة تتماشى مع هدف مجموعة PSA لبلوغ معدل تكامل بنسبة 80 في المائة بحلول سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرز الوزير أنه تم إحداث 5821 منصب شغل في نهاية السنة الماضية مقارنة بالهدف الأولي البالغ 5000 منصب، موضحا أن 3500 منصب هي جزء من قطاع البحث والتطوير في ما يخص الهدف الأساسي لـ 1500 منصب فقط.
ومن جانبه، قال السيد زغنون إن منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة وفرت للمشغلين والمستثمرين مناطق استقبال مجهزة بأفضل المعايير الدولية وبأسعار تنافسية للغاية وبنية تحتية عالية الجودة، مما يعزز من قدرتهم التنافسية.
ولفت إلى أن هذه التوسعة تستهدف المستثمرين الجدد الذين سينضمون إلى المنظومة الصناعية المتواجدة للعمل في ظل أفضل الظروف من حيث الوقت والسعر والجودة.
وسمحت منطقة التسريع الصناعي لجهة الغرب، التي تم تدشينها سنة 2012، بالارتقاء بالجهة إلى مستوى قطب صناعي تنافسي جذاب بالنسبة للعديد من المستثمرين ذوي الصيت العالمي. وقد كانت المنظومة الصناعية لشركة PSA التي استقرت بها بمثابة قاطرة رائدة لأزيد من 25 مصنعا للمعدات الأصلية بمنطقة التسريع الصناعي. وستسمح هذه العملية بتوسيع المنطقة المخصصة لموردي شركة PSA. وتضم منطقة التسريع الصناعي حاليا 49 شركة تمثل استثمارا إجماليا تبلغ قيمته أزيد من 20 مليار درهم، مما سمح بإحداث 36 ألف 571 منصب شغل.
