"تيك توك" تقدم مقترحا إلى السلطات الأمريكية لمعالجة المخاوف الأمنية

 "تيك توك" تقدم مقترحا إلى السلطات الأمريكية لمعالجة المخاوف الأمنية
الصحيفة
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 9:23

كشفت شركة "تيك توك" المملوكة للصين، أمس الاثنين، أنها قدمت مقترحا إلى الإدارة الأمريكية لمعالجة "المخاوف الأمنية" للإدارة.

وقالت الشركة، ومقرها لوس أنجليس، في بيان، "يمكننا أن نؤكد أننا قدمنا مقترحا إلى وزارة الخزانة (الأمريكية) نعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية للإدارة"، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد على مواصلة عمليات الشركة في المستقبل.

وأضاف البيان، الذي أورده الإعلام الصيني، أن "هذا المقترح سيمكننا من مواصلة دعم مجتمعنا المؤلف من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة ممن يحبون (تيك توك) للتواصل والترفيه، ومئات الآلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على (تيك توك) لتنمية سبل عيشهم وبناء أعمال ذات معنى".

ومن جهتها، أكدت شركة "أوراكل"، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في مجال تكنولوجيا الحواسيب، ومقرها كاليفورنيا، أنها توصلت إلى اتفاق مع (بايت دانس)، الشركة الصينية الأم المالكة لتطبيق (تيك توك)، لتكون الشريك الأمريكي الموثوق به للأخيرة.

وذكرت شركة "أوراكل"، التي تتمتع بخبرة على مدار 40 عاما في تقديم حلول تكنولوجية آمنة، في بيان لها أمس، بأنها جزء من المقترح الذي قدمته شركة (بايت دانس) إلى وزارة الخزانة الأمريكية خلال نهاية الأسبوع.

وجاءت تصريحات الشركتين في أعقاب تعليق صدر عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي إن بي سي) يوم أمس. وقال منوشين "لقد تلقينا مقترحا خلال نهاية الأسبوع يتضمن أوراكل كشريك تكنولوجي موثوق به، مع قيام أوراكل بتقديم العديد من البيانات لصالح قضايا الأمن القومي".

وأضاف أن "هناك أيضا التزاما بإنشاء (تيك توك غلوبال) كشركة يقع مقرها في الولايات المتحدة وتوفر 20 ألف فرصة عمل جديدة". ولم يقدم أي منهم أيه تفاصيل بشأن المقترح.

ورفضت الشركة الصينية "بايت دانس"، المالكة لـ"تيك توك"، بيع عمليات تطبيقها في الولايات المتحدة لشركة "مايكروسوفت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد موعدا نهائيا لبيع أو إغلاق عمليات تطبيق (تيك توك) المملوك للصين، والمقرر انتهائه يوم 15 شتنبر، مشيرا إلى أن قراره يرجع إلى أسباب تتعلق ب"الأمن القومي".

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...