حدد أماكن زراعته المشروعة في الحسيمة وشفشاون وتاونات.. مرسوم القنب الهندي يفرض على الفلاحين تقديم تقارير شهرية حول أنشطتهم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد بالرباط اليوم الخميس، على مشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، والذي جاء ببنود اعتبرتها وزارة الداخلية التي تقدمت به، بأنها تهدف لمنع استغلال هذه المادة التي سيُسمع بزراعتها مستقبلا في أغراض غير قانونية، وهو الأمر الذي يستلزم من المزارعين الكشف عن كافة تفاصيل المخزون بشكل شهري، كما جرى تحديد أماكن مشاتله في 3 أقاليم بشمال المملكة حصرا.

ووفق بلاغ للحكومة، فإن مشروع المرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وقال البلاغ إنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.

وأ,ضحت الحكومة أنه، وسعيا منها إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

ويُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل ورخص إنشاء المشاتل وكيفيات منحها.

وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي "هيدروكانابينول"، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21، علاوة على تحديد كيفيات التصريح داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.