حزب المصباح يعترف بمخالفة الرميد وأمكزاز لقانون التصريح بالمستخدمين
اعترفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، مخالفة أمكزاز والرميد لقانون التصريح بالمستخدمين، حيث قالت " بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين" فإنها تؤكد" أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل".
وجاء بلاغ الأمانة العامة، بعد صدور تقريري لجنة النزهة والشفافية بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لمصطفى الرميد ومحمد أمكراز، ومثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.
وقالت الأمانة العامة في بلاغها أنها تعتز بتعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه".
وأعلنت عن تقديرها لـ"العناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي".
كما نوهت الأمانة العامة بـ" بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قضية وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكزاز، ووزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد، التي تفجرت مؤخرا، تتعلق باكتشاف أنهما لم يقوما بتسجيل إثنين من مستخدميهما في الضمان الاجتماعي.
