حفيظ العلمي: دول أوروبية تسعى لاستيراد الكمامات المغربية ولكن..

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الثلاثاء، في تصريح تلفزي لقناة ميدي 1 تيفي، إن الكمامات المحلية الصنع في المغرب، تتميز بالجودة المطلوبة وفق المعايير الدولية.

وأضاف العلمي في ذات التصريح، أن جودة الكمامات المغربية، جعلت جل الدول الأوروبية تطلب استيرادها من المغرب، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا صباح الأربعاء لتدارس طلب دولة أوروبية واصفا إياها "من أهم الدول الأوروبية" لشراء الكمامات المغربية.

غير أن العلمي، أنهى تصريحه، قائلا "لكن يستحيل تصدير الكمامات مادام أن كل المغاربة لم يتوصلوا بها" وهو ما جعل تصريحه يبقى مفتوحا على مصراعيه، هل سيقوم المغرب بتصدير الكمامات إلى أوروبا أم سيؤجل ذلك إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا.

وكان المغرب في اليومين الأخيرين قد أعلن إلزامية لبس الكمامات لكافة المواطنين الذين يخرجون خارج منازلهم، سواء للعمل أو التبضع، وهي خطوة جديدة من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، خاصة أن الحالات فاقت 1000 حالة.

ويرى متتبعون للوضع الاقتصادي المغربي، أن المغرب سيوافق على تصدير الكمامات إلى أوروبا، في ظل الطلب المتزايد عليها في هذه القارة وعلى المستوى العالمي، وهو ما يُعتبر فرصة اقتصادية مهمة للمغرب، قد تُنعش قطاع النسيج في البلاد.

كما يرى هؤلاء، أن المغرب اليوم في حاجة لفرص اقتصادية مماثلة، من أجل تفادي التأثيرات الاقتصادية الصعبة التي سيفرضها فيروس كورونا المستجد على المغرب وباقي دول العالم، وبالتالي فإن أي فرصة اقتصادية لرفع الصادرات تبقى مهمة جدا في هذه الظروف.

ولجأ المغرب، أمس الثلاثاء، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات ، وذلك في إطار مواجهة أزمة جائحة "كوفيد-19، بحسب ما أعلنه بنك المغرب اليوم الأربعاء .

وذكر البنك، حسب وكالة المغرب العربي، أنه "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة "كوفيد-19، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات".

وأضاف المصدر أن هذا السحب "يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا".