حكومة أخنوش تتجاهل توصية مجلس المنافسة بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات في مشروع قانون المالية
تجاهل مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، توصيات مجلس المنافسة الصادرة أواخر شهر شتنبر الماضي، والتي دعت إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، وفي مقدمتها شركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحبة الحصة الأكبر من السوق الوطنية، وذلك نتيجة الأرباح الطائلة التي حققتها خلال الفترات الماضية، وخاصة في زمن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية أثناء جائحة "كوفي 19".
وخلا مشروع قانون المالية من أي إشارة لهذه الضريبة الاستثنائية، الواردة في توصيات الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة بتاريخ 26 أكتوبر 2022، والذي أكد أن هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع وصلت لمستوى مرتفع سنتي 2020 و2021 تزامنا مع انهيار أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي، إذ تجاوزت هوامش الربح درهما واحدا في كل لتر لجميع الفاعلين، بن فيهم الفاعلون الثلاثة الأوائل "أفريقيا" و"طوطال" و"شل" التابعة لـ"فيفو إينرجي".
ووفق التقرير فقد ظلت هوامش الربح سنة 2021، حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020، أعلى مما تم كان عليه الحال سنتي 2018 و2019 بحوالي 25 سنتيما للتر، ونتيجة لذلك استفادت شركات التوزيع من تهاوي الأسعار في السوق الدولية لمضاعفة هوامشها، مع الإشارة إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي شهدت انخفاضا بلغ 1,73 درهما للتر سنة 2020، بينما تراجعت أسعار البيع في السوق الوطنية ب 1,18 درهما للتر فقط.
وعلى الرغم من أن الحكومة تصر على أن خيارها الأول هو إنشاء الدولة الاجتماعية، مع إصرارها على أن قرار رفض دعم المحروقات ومواد أساسية أخرى رغم الارتفاع المتزايد في الأسعار، يصب في تجويد المدرسة العمومية والمجال الصحي وبرنامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها تجاهلت توصية مجلس المنافسة الذي ربط الضريبة المقترحة بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وذلك خلال تقديم مشروع القانون للبرلمان والذي صوت على جزئه الأول أمس الخميس.
وأورد التقرير أنه على ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون في مجال المحروقات في المملكة خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي سنتي 2020 و2021 يقترح على الحكومة إقرار ضريبة استثنائية تُفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية، ونصت التوصية على أنه "ستُساهم المداخيل المستخلصة من هذه التدابير في تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقررها الحكومة".
