حكومة سانشيز ترفض توجيه أي اتهام للمغرب بخصوص التجسس على هواتف مسؤوليها أمام البرلمان الأوروبي
قررت الحكومة الإسبانية عدم توجيه أي اتهامات للمغرب بخصوص قضية التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، وذلك على الرغم من أن البرلمان الأوروبي منح مدريد مهلة أسبوعين للعمل على الأمر تحسبا للجلسة التي ينتظر أن تُعقد في 29 نونبر الجاري من أجل مناقشة موضوع التجسس بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.
وأوردت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية أن حكومة سانشيز فضلت عدم توجيه أي اتهامات للرباط، على الرغم من معرفتها بأنها إن لم تقم بذلك الآن فإنه سيكون من غير المجدي القيام به مستقبلا، مبرزة أن السلطات الإسبانية تتفادى إلى غاية الآن الإشارة إلى المغرب مباشرة حتى لا تتأثر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي عادت إلى مسارها الطبيعي بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محيطة بسانشيز أن هذا الأخير يركز على الحفاظ على العلاقات بين الدولتين والتي يجب أن تقوم على أساس التعاون، مبرزة أن الحكومة وبعد أن قدمت شكاية إلى المحكمة الوطنية العليا بشأن قضية التجسس، والتي لا يعرف شيء عن مصيرها إلى حدود الآن، بدأت تقلل من أهمية ما حدث على الرغم من أن اختراق هواتف سانشيز ووزيرة الدفاع ووزير الداخلية أدى إلى الوصول لـ3 جيغا بايت من المعلومات الخاصة.
غير أن التحقيقات التي فُتحت لم تحرز أي تقدم مهم، حيث خلصت إلى أنه "سيكون من الصعب للغاية تحديد النقطة التي تم من خلالها الوصول إلى الوثائق بدقة"، هو ما وصفته الصحيفة بأنه "صيغة مثالية لتفادي الاضطرار إلى الإشارة للمغرب بشكل مباشر"، مبرزة أن قصر "لا مونكلوا" لم يتقبل أي إشارة للرباط باعتبارها الطرف المتورط في التجسس، في إطار مساعيه للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، هو ما يفسر أيضا دعم إسبانيا للسلطات المغربية خلال مأساة مليلية في يونيو الماضي.
وكان البرلمان الأوروبي قد ألقى بالكرة في ملعب مدريد بخصوص اتهام المغرب بالتورط في قضية التجسس بواسطة برنامج "بيغاسوس"، إذ بالرغم من أن تقريرا صادرا عن اللجنة المكلف بالتحقيق في هذا الموضوع أشارت إلى تورط محتمل للرباط في اختراق هواتف العديد من المسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنه لم يقدم أي دليل على ذلك واصفا معلوماته بـ"غير المؤكدة".
