حيدر تظهر مجددا بالبرلمان السويدي وتحاول "إحياء" الأزمة بين الرباط وستوكهولم

عادت الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر إلى الواجهة من جديد عبر بوابة البرلمان السويدي، حيث شاركت في ندوة نظمتها عدة أحزاب سويدية إلى جانب مؤسسة مدنية أول أمس الثلاثاء، والتي وجدتها فرصة لإعادة إحياء الأزمة التي حدثت بين ستوكهولم والرباط سنة 2015، بتجديد دعوتها للاعتراف بما أسمته "الجمهورية الصحراوية".

ودعت حيدر التي أصبحت عضوا في اللجنة المركزية للبوليساريو و"وزيرة للثقافة" بالكيان الانفصالي، الحكومة السويدية إلى تنفيذ قرار البرلمان السويدي الصادر قبل 7 سنوات، موردة "الشعب الصحراوي كان مسروراً بقرار البرلمان بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية سنة 2012، لكنه يأسف لأن الحكومة السويدية لم تلتزم بذلك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية

وحاولت حيدر عبر مداخلتها إحياء الأزمة المغربية السويدية مجددا، معتبرة أن عدم اعتراف السويد بالكيان الانفصالي يمثل "صورة أوروبا المنعزلة وغير الإنسانية والتي لا تحترم القانون الدولي"، وأضافت أن "أوروبا صارت تقدس المصالح على حساب القوانين وحقوق الإنسان"، بل مضت أبعد من ذلك حين اتهمت ستوكهولم من داخل برلمانها بمساندة "الأنظمة الاستبدادية" قائلة إن لدى المغرب "أطماعا توسعية".

ورغم ذلك حملت تصريحات حيدر اعترافا ضمنيا بنجاح الدبلوماسية المغربية في إثناء الحكومة السويدية عن الاعتراف بما أسمته "الجمهورية الصحراوية"، موردة بنبرة تحمل الكثير من الاستفزاز أن "المغرب نجح في إجبار حكومة السويد المعروفة بقيمها الديمقراطية، على غض الطرف عن القرار المتخذ هنا في البرلمان، إنه أمر محزن للغاية للصحراويين وأصدقائهم".

وكانت حيدر، التي ظهر اسمها للعلن سنة 2009، عندما دخلت في إضراب عن الطعام بعد رفض سلطات مطار العيون السماح لها بدخول التراب المغربي بعدما دونت في بطاقة المعلومات عبارة "الصحراء الغربية" عوض "المغرب"، قد حضرت هذه الندوة بدعوة من حزب الخضر السويدي وحزب الديمقراطيين المسيحيين وحزب الديمقراطية الاجتماعية والحزب الليبرالي، إلى جانب مؤسسة "الحق في العيش".

وكان البرلمان السويدي قد تلقى في 2012 توصية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالاعتراف بما يسميه انفصاليو البوليساريو "الجمهورية الصحراوية"، وتم اعتماد التوصية سنة 2015 بعد وصول الحزب المذكور إلى السلطة في شتنبر من سنة 2014، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع المغرب انتهت بتجميد الحكومة السويدية قرار الاعتراف.