خارجية الفيليبين تفضح عمليات "الاتجار" بالعمالة في المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية عن تمكنها هذا الأسبوع من إعادة 32 من مواطنيها كانوا موزعين على المكسيك ومصر والمغرب، حيث كانوا يعملون هناك في ظروف مأساوية، ومنهم من وصلوا إلى تلك الدول عن طريق عمليات الاتجار في البشر.

واستعادت مانيلا 19 من عمالتها في المكسيك و11 من مصر، بالإضافة إلى اثنين من المغرب قائلة إن الأمر يتعلق بأشخاص كانوا ضحايا للاحتجاز أو سوء المعاملة أو الاتجار بالبشر، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" عبر نسختها الفيليبينية، والتي قالت إن الطائرة التي تقل المعنيين وصلت إلى العاصمة يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الخارجية أن الفيليبينيين العائدين من المغرب، واللذان لم يتم الكشف عن جنسيهما أو اسميهما أو المجال الذي كانا يشتغلان فيه، كانا ضحية عمليات "الاتجار بالبشر"، وهو الأمر الذي ينسحب على ضحية أخرى كانت قد لقيت حتفها في الدار البيضاء شهر يونيو الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الفيليبينية قد انتبهت بشكل أكبر لعمالتها الموجودة في المغرب، والتي يعاني بعضها من سوء المعاملة، منذ حادثة الدار البيضاء، الشيء الذي دفعها إلى الاستعانة بوكالة مكافحة الاتجار بالبشر ومكتب التحقيقات الوطني.

وكانت خادمة فيليبينية تبلغ من العمر 49 سنة، قد سقطت من الطابق الثالث لمنزل مشغلتها بعد جدال بينهما، لتصاب بجروح خطيرة لم تسعفها طويلا قبل أن تفارق الحياة مخلفة طفلا لا يتجاوز عمره 3 سنوات، ووفق رواية وزارة خارجية الفيليبين فإن الأمر كان يتعلق بمحاولة فرار من سوء المعاملة.

وكان من المفروض أن تتجه هذه السيدة للعمل في دبي لكنها وجدت نفسها في المغرب، وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في السنوات الأخيرة، حيث إن بعض وكالات الوساطة تأتي بالعاملة الفيليبينية إلى المدن المغربية الكبرى بشكل غير قانوني، ويتم توزيعهن على الأسر بعد سحب جوازات السفر منهن.

وتقوم العديد من الوكالات في الفيليبين بنقل المعنيات للعمل في مجالات أخرى بعد دفعهن لمبالغ تصل إلى 4000 دولار، لكن عند وصولهن يتم إجبارهن على العمل كخادمات وبأجور أقل من المتفق عليها سابقا مع الوسطاء، بالإضافة إلى عدم توفرهن على أي حماية من سوء المعاملة.