خدمات ضعيفة ومساهمات غائبة.. أين اختفت شركات الاتصالات في أزمة كورونا؟

مع توالي أيام حالة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية 20 أبريل الجاري على أقل تقدير، بدأت تبرز مساهمات العديد من الأشخاص والمؤسسات في التخفيف من وطأة هذه الوضيعة التي كلفت العديد من الأسر مورد رزقها والتي غيرت شكل الحياة على طول التراب المغربي وعرضه، ووسط كل ذلك أضحت شركات الاتصالات الثلاث الفاعلة بالمغرب محط أنظار المواطنين، ليس لأنها ساهمت بفعالية في تخفيف الوطأة الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا"، بل على العكس من ذلك تماما.

ومنذ بداية الأزمة، ظل الجميع ينتظرون تحركات عملية لهذه الشركات على اعتبار أن قطاع الاتصالات يعد إحدى أكثر المجالات الاقتصادية نشاطا وتحقيقا للأرباح بالمملكة، لكن، وباستثناء بادرة تمكين التلاميذ من فتح مواقع التعليم عن بعد مجانا، لم تقم هذه الشركات بأي خطوة تضامنية، بل إنها في نظر الكثيرين "استغلت" حتى الرقم الخاص باليقظة الوبائية.

"يقظة" مدفوعة الأجر

وكانت وزارة الصحة قد وضعت رقما للتواصل مع مصالحها أطلقت عليه اسم "ألو اليقظة الوبائية"، وهو الرقم الذي يُعد المدخل الرئيس لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" في المغرب، إذ من خلاله يعطي المعني بالأمر لمخاطَبيه التفاصيل الدقيقة عن حالته الصحية، بما يسمح بإعطاء تشخيص أولي لحالته، وعبره جرى التعرف على الكثير من المصابين.

لكن المفاجأة هي أنه، وعلى عكس ما اعتقده الكثير من المغاربة، لا يتعلق الأمر بـ"رقم أخضر" مجاني، وإنما تقوم شركات الاتصالات باقتطاع ثمن المكالمة من رصيد الزبون بشكل طبيعي، وهو ما يكلفه مبلغا مرتفعا في حال ما إذا كانت حالته مشكوكا في إصابتها بالفعل نتيجة طول مدة المكالمة، بل الأدهى من ذلك هو أن المريض الذي لا يملك رصيدا في هاتفه لن يتمكن من التواصل مع مصلحة اليقظة الوبائية.

لا مساهمات مالية

وإلى جانب ذلك، لم تسجل إلى حدود الساعة أي مساهمة من طرف شركتي "أورانج" و"إينوي" في صندوق تدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، المُحدَث بأمر ملكي والمعول عليه في تغطية التبعات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة ونفقات اقتناء المعدات الطبية والاستشفائية اللازمة، علما أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى ساهمت فيه.

أما "اتصالات المغرب" فاختارت طريقا آخر لـ"المساهمة" في هذا الصندوق، فالشركة التي تعد الفاعل الأول في مجال الاتصالات في المملكة "تبرعت" بمبلغ 3,3 الذي يمثل قيمة الغرامة المفروضة عليها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لصالح الخزينة العامة للمملكة نتيجة تورطها في ممارسات احتكارية، ما يعني عمليا أن الشركة أدت دينا كان في ذمتها وفقط.

أزمة الانترنت

وفي غمرة الدعوات الملحة للمغاربة بالجلوس في منازلهم وممارسة "التباعد الاجتماعي" تنفيذا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، سجل أغلب المواطنين بطئا شديدا في صبيب الانترنت بالنسبة لجميع الشبكات وسواء تعلق الأمر بالصبيب العالي المنزلي أو عبر الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي لم يتسبب فقط في إغضاب الراغبين في كسر حاجز الملل، بل بدرجة أولى الأشخاص المجبرين على العمل من منازلهم أو متابعة دراستهم عن بعد.

وارتباطا بالدراسة عن بعد، كانت الشركات الفاعلة في مجال الاتصالات قد توصلت لاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من أجل تمكين التلاميذ من ولوج الموقع الخاص بالدروس المدرسية عبر الشبكات الثابتة والنقالة مجانا، لكنها حذفت من هذه المبادرة إمكانية ولوج فيديوهات التعليم المُحملة على "اليوتوب"، المنصة التي تحمل كما كبيرا من المواد التعليمية البصرية.