خسائرهما أكبر من تركيا.. هل "يُمزق" العلمي اتفاق التبادل الحر مع أمريكا وأوروبا؟

عاد حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، لاستعمال لهجة "التهديد" في حديثه عن اتفاقية التبادل الحر التي تربط المغرب بتركيا، موردا هذه المرة أنه سيقوم بـ"تمزيقها" بدعوى أن لها "آثارا سلبية" على الاقتصاد الوطني، غير أن الوزير لا زال يفضل تجاهل باقي اتفاقيات التبادل الحر التي يحقق فيها الميزان التجاري المغربي عجزا أكبر بكثير.

وخلال حضوره جلسة لمجلس النواب أمس الاثنين قال العلمي إن الخسائر المغربية من هذه الاتفاقية بلغت ملياري دولار سنة 2019، موردا أنه أخطر الحكومة التركية بأنها مخيرة "بين مراجعة هذه الاتفاقية وإيجاد حلول للخسائر المغربية وبين تمزيقها"، مشيرا إلى أن التبادل الحر المغربي التركي في صيغته الحالية يضر بالتجار المغاربة.

لكن المثير في كلام وزير التجارة هو تعهده بوقف العمل بجميع اتفاقيات التبادل الحر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، وهو أمر يناقض ما يقوم به عمليا إذ تنصب كل جهوده على تعديل أو إلغاء الاتفاقية التي تربط الرباط بأنقرة، والتي تسجل عجزا أقل من نظيراتها التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ففي الوقت الذي سجل فيه الميزان التجاري عجزا لفائدة تركيا سنة 2018 بقيمة 1,6 مليار دولار، كان العجز المسجل في السنة نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية هو 2,7 مليار دولار، وهو عجز يبقى أكبر حتى بعد مقارنته بآخر تقدير رسمي تحدث عنه العلمي داخل البرلمان مؤخرا والمتمثل في ملياري دولار، علما أن اتفاقيتي التبادل الحر مع أنقرة وواشنطن بدأ العمل بهما في 2006.

ويبدو الأمر أشد وطأة عند مقارنة العجز في الميزان التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي احتفلت الرباط العام الماضي بمرور 50 عاما على توقيع أول اتفاق للتبادل الحر بينهما سنة 1969، ففي 2017 وصلت المبادلات التجارية بين الطرفين إلى 35 مليار أورو، حيث صدرت الرباط لأوروبا ما مجموعه 14 مليار أورو واستوردت منها 21 مليار أورو من البضائع، ما يعني أن العجز المحقق وصل إلى 7 مليارات أورو.

ورغم هذه الأرقام، والتي تحمل جميعها الطابع الرسمي، لا يتحدث العلمي عن "تمزيق" اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بينما اتخذ خطوات عملية قصد مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، حيث طرح الأمر مع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان عندما التقى بها على هامش اجتماع الجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي شهر نونبر الماضي.

وأعلن العلمي أنه سيطرح هذا الأمر على الوزيرة التركية التي ستحل يوم غد الأربعاء بالرباط رفقة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للمشاركة في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، الذي سيقودهم أيضا للقاء وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة.

واتصلت "الصحيفة" مرارا بالوزير حفيظ العلمي للتعرف على الأفكار التي ينوي طرحها أمام نظيرته التركية لتعديل الاتفاقية ومدى احتمال إلغائها فعلا، وحول ما إذا كان ينوي التلويح بـ"تمزيق" اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أيضا، غير أنها لم تتلق أي جواب.