خطوة أخرى نحو رجوع بنكيران.. "برلمان" العدالة والتنمية يعلن التفاعل مع مطلب عقد مؤتمر استثنائي

خطا الموقعون على مبادرة "النقد والتقييم" داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، خطوة أخرى في سبيل إعادة عبد الإله بن كيران على منصب الأمين العام للحزب، وذلك بعدما خصص المجلس الوطني الذي يمثل "برلمان" الحزب، عقب اجتماعه الذي انعقد أمس الجمعة، أنه توصل بالمبادرة وقرر عقد اجتماع بشأنها داخل اللجنة السياسية.

وأورد المجلس الوطني الذي يرأسه إدريس اليزمي الإدريسي، الذي يوصف بأنه مقرب من ابن كيران، أن اجتماع الأمس خُصص "للمراسلة الإخبارية المتعلقة بتسليم مذكرة مطلبية إلى رئيس المجلس الوطني، التي تقدم بها بعض أعضاء الحزب وشبيبته والرامية إلى مطالبة المجلس الوطني بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب بالدعوة لعقد مؤتمر وطني استثنائي".

وتابع بلاغ المجلس أن المكتب عبر عن "احترامه وتقديره" لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب، مضيفا أن هذا الأمر "يُرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة".

غير أن المجلس ذكَّر أيضا بضرورة "الالتزام" وفق قاعدة '"الرأي حر والقرار ملزم"، وهي العبارة التي كانت مآلاتها محط انتقاد شديد من طرف المذكرة التي أوردت أن "القيادة تتدرع بها لإطفاء غضب المناضلين"، مضيفة أن "الرأي الحر لا يُناقش والقرارات الملزمة لا تزيد الوضع إلا تأزما، ومراكمة الخلافات وتجميد المؤسسات لن يكون وقعه على الحزب ومناضليه إلا سيئا".

وأورد أعضاء المجلس الوطني أنهم "يعتزون بالطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب وشبيبته ومستوى وعيها بمكانة الحزب وأدواره الأساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وحرصها على الحفاظ على النفس الإصلاحي والانتصار لوحدة ومبادئ الحزب"، ما يمثل رد فعل ضمني على الملاحظات التي حملتها المذكرة بخصوص "ازدياد الهوة بين القواعد والقيادات، وأن العديد من الأصوات الرافضة المنتقدة للوضع الحالي لا يصل صداها لقيادات الحزب".

أما بخصوص تفعيل موضوع الطلب، فأورد البلاغ أن المكتب تبين له أن ذلك يستوجب "إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات".

وتابع أنه وتفاعلا مع هذه المبادرة وحرصا من المكتب على تفعيل دور المجلس الوطني باعتباره الفضاء المناسب لاستيعاب وتعميق النقاش السياسي، فقد كلف رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة لإتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة.