خوفا من استغلالهم في الدعارة.. البرلمان الإسباني يُسائل الحكومة عن مصير القاصرين المغاربة في سبتة ومليلية

لا زال موضوع القاصرين المغاربة المنتشرين في سبتة ومليلية، وخاصة منهم الذين تسللوا إلى المدينتين عقب الأزمة بين المغرب وإسبانيا، يؤرقون حكومة بيدرو سانشيز التي وجدت نفسها هذه المرة أمام مساءلة برلمانية حول الإجراءات التي اتخذتها لحمايتهم، في ظل عدم وجود صيغة توافقية مع المغرب للم شملهم مع عائلاتهم بسبب العلاقات الدبلوماسية المقطوعة، حيث حذر نواب إسبان من تحول أولئك الأطفال لفرائس سهلة لمافيات الدعارة والمخدرات.

وطالبت مجموعة حزب "سيودادانوس – المواطنون" في مجلس النواب الإسباني حكومة مدريد بتقديم إحصاء دقيق لأعداد القاصرين غير المرافقين بذويهم الموجودين حاليا بشكل غير قانوني بمدينتي سبتة ومليلية، داعية إليها لتقديم رد كتابي حول الإجراءات التي اتخذتها خلال "أزمة الهجرة الخطيرة التي عانت منها المدينتان"، وتحديدا بشأن الأطفال الذين وصفت أوضاعهم بـ"المأساوية"، وفق مضمون المساءلة التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس".

واعتبرت الوثيقة أن حكومة سانشيز "متقاعسة" بخصوص حل هذه الأزمة، مشددة على ضرورة تحديد هوية أولئك القاصرين والتعرف على ظروف أُسرهم والمشاكل التي يعانون منها، وذلك من أجل تفادي حصول "أضرار لا يمكن إصلاحها، على غرار استغلالهم من طرف عصابات الاتجار في المخدرات أو الدعارة".

وتساءلت فريق "سيودادانوس" عن مستوى التعاون بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية بخصوص هذا المضوع، ومدى الالتزام المتبادر بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتحديد هويات القاصرين وإعادتهم إلى بلدهم للم شملهم مع أسرهم، مشددة أن التأخر في حسم هذا الأمر يعني تعرضهم لمزيد من الأضرار الجسدية والنفسية.

وعلى الرغم من أن سلطات مدينة سبتة شرعت منذ أسابيع في توزيع مجموعة من القاصرين على الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الإيبيرية، في إطار مبدأ "التضامن" الذي التزم به رؤساء المناطق الخاضعة للحكم الذاتي عقب أزمة شهر ماي الماضي، إلا أن الأرقام الرسمية تتحدث عن استمرار المدينة في استقبال 800 قاصر دخلوا المدينة منذ ذلك التاريخ، وهو الأمر الذي تعاني منه مليلية أيضا لكن بحدة أقل.

وكان الملك محمد السادس قد وجه تعليماته لوزارتي الداخلية والخارجية المغربيتين، في بداية يونيو الماضي، لإعادة القاصرين غير المُرافقين المنتشرين في أوروبا وتحديدا في فرنسا وإسبانيا، لكن البلاغ الرسمي لم يشر حينها إلى وضع الموجودين في سبتة ومليلية اللتان يعتبرهما المغرب مدينتان محتلتان، علما أن الرباط ترفض استعادة المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى سبتة في أزمة ماي إلا إذا كانت عودته طوعية.