دافع عن المشروع الإماراتي بمارينا طنجة واقتحم قضية دبلوماسية حساسة.. هل وضع عمدة طنجة نفسه في مأزق؟

كسر عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، صمته حول المشروع العقاري الذي تقيمه شركة "إيغل هيلز" الإماراتية بفضاء الميناء الترفيهي "مارينا طنجة"، خلال ترؤسه أشغال دورة المجلس الجماعي يوم الأربعاء الماضي، حيث اعتبر أن البنايات المثيرة للجدل التي يجري إنشاؤها حاليا "قانونية وموافقة للتصاميم الأصلية" مدافعا بشدة عن الشركة المستثمرة، لكنه أيضا أوقع نفسه في مطبات كان إلى وقت قريبا بعيدا عنها، خاصة تلك التي تتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة.

وتحدث العبدلاوي بكثير من الثقة عن كون المشروع الذي يجري تنفيذه حاليا هو نفسه الذي قُدم أمام الملك محمد السادس سنة 2010، مستدلا بالنموذج الموجود على اللوحة التقنية للمشروع في مكان الورش، والحال أن عمدة طنجة وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه كانا سنة 2010 في المعارضة داخل مجلس الجماعة طنجة وبعيدين تماما عن تدبير الشأن العام، أما التصاميم المعروضة حاليا فتعود إلى سنة 2019 ولا تعني أبدا أنها هي نفسها التي عُرضت أمام الملك لأول مرة.

وإذا كان العبدلاوي يتحدث عن أن الجماعة عضو في المجلس الإداري لميناء طنجة الترفيهي، وأنها بالتالي مطلعة على التراخيص والتصاميم، فإن عمدة مدينة البوغاز لم يوضح لماذا تأخر صدور الترخيص عن جماعته من 17 مارس 2015، تاريخ توقيع المذكرة المتعلقة بالمشروع مع الشركة الإماراتية في القصر الملكي بالدار البيضاء، إلى غاية 15 مارس2019 وهو التاريخ المدون أيضا على اللوحة التقنية للورش.

والغريب أن القول بمطابقة البنايات التي يجري إنشاؤها حاليا للتصاميم الأصلية، التي سبق لـ"الصحيفة" أن كشفت أن الحسم فيها تم مركزيا عن طريق لجنة ترأسها المستشار الملكي الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، لم يصدر لا عن إدارة الميناء الترفيهي التي لا زال موقعها يحتفظ ببعض النماذج الأصلية التي تظهر العلو المنخفض للبنايات مقارنة بتلك التي يجري إنجازها حاليا، ولا حتى عن شركة "إيغل هيلز" التي تدافع فقط عن القيمة الاقتصادية للمشروع ودوره في تنشيط المدينة وخلق فرص الشغل.

لكن عمدة طنجة مضى أبعد منذ ذلك حين أقحم نفسه في ملف شديد التعقيد والحساسية لا تستطيع حتى الحكومة الحسم فيه، باعتباره من شؤون السياسة الخارجية التي تدخل ضمن مجالات السيادة المحفوظة للمؤسسة الملكية، ويتعلق الأمر بحديثه عن عدم وجود أي مشكلة بين المغرب والإمارات، وهو أمر ينافي الكثير من الشواهد والحقائق التي بلغت حد القطيعة الدبلوماسية غير المعلنة رسميا بين الرباط وأبو ظبي من خلال الفراغ المتبادر في سفارتي البلدين.

وقال العبدلاوي "لا يجب أن يفهم أن المغرب لديه مشكلة مع دولة معينة أو مستثمر معين، جميع المستثمرين مرحب بهم في مدينة طنجة خاصة إذا كانوا قادمين من دول عربية شرط احترام التصاميم والتراخيص والقوانين"، والحال أن المشاكل بين المغرب والإمارات موجودة منذ سنوات، ومن أوضح مظاهرها المساس الإعلامي الإماراتي بمغربية الصحراء والتصويت ضد ملف ترشح المملكة لاحتضان مونديال 2026، بل أيضا حملات ما يعرف بـ"الذباب الإلكتروني" على رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه العبدلاوي.

وربما يكون القول "الحكيم" الوحيد الوارد في مداخلة العبدلاوي حول هذا الموضوع هو حديثه عن أن موضوع مارينا طنجة "يتابع على أعلى مستوى ليس فقط من طرف السلطات المحلية"، وهو ما سبق لـ"الصحيفة" أن كشفت عنه مؤخرا في تقرير تحدث عن كيفية تغيير التصاميم الأصلية لمشروع "طنجة ووترفرونت" لصالح "إيغل هيلز" والذي لم تلعب فيه جماعة طنجة أي دور يذكر، ما يتقاطع مع ما يردده الكثير من المهتمين بتدبير الشأن المحلي بالمدينة، والذين يرون أن الجماعة وعمدتها ليست لهم أي حظ من سلطة القرار في هذا الملف.