دبلوماسية الفوسفاط.. المغرب يستهدف 40 بلدا إفريقيا بـ 4 ملايين طن من الأسمدة في 2023

يعتزم المغرب على أن يقوم بقفزة كبيرة في صادراته من الأسمدة المشتقة من الفوسفاط، إلى البلدان الأفريقية، خلال العام المقبل 2023، حيث من المنتظر أن يرفع من حجم الصادرات إلى أكثر من 90 بالمائة، وفق  ما صرح به المدير التنفيذي لفرع المكتب الشريف للفوسفات بالقارة الأفريقية، أمس الأربعاء، في الدار البيضاء، خلال مؤتمر حول تمويل الأسمدة.

وحسب ذات المتحدث، فإن الصادرات المغربية نحو البلدان الإفريقية تبقى منحصرة في ربع مليون طن من الأسمدة، وهو حجم يبقى ضئيلا مقارنة بصادرات المغرب إلى بلدان أخرى خارج القارة، وبالتالي تسعى الرباط ابتداء من السنة المقبلة الى رفع الصادرات الى أربعة ملايين طن من الأسمدة.

وأضاف ذات المتحدث أن المغرب سيستهدف بهذا الحجم من صادرات الأسمدة خلال السنة المقبلة، 40 بلدا إفريقيا. ويتزامن هذا المسعى مع ارتفاع كبير في الطلب على الأسمدة الزراعية من طرف البلدان الإفريقية، إلى جانب باقي بلدان العالم، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق تشير التوقعات إلى أن المغرب من المنتظر أن يحقق عائدات مالية مهمة تصل إلى 14 مليار دولار من صادرات الفوسفاط ومشتقاته من الأسمدة الزراعية، خلال العام الجاري، على أن ترتفع بشكل أكبر خلال العام المقبل.

ويتوقع العديد من الخبراء أيضا أن يرتفع الطلب على الأسمدة الزراعية بشكل كبير خلال الشهور والسنوات المقبلة، بسبب رغبة جل البلدان في الرفع من الإنتاج المحلي من الزراعة والفلاحة لمواجهة تقلبات الأوضاع الدولية وتأثيرها على الأسعار والإمدادات.

وتعتبر البلدان الإفريقية من بين أكثر البلدان التي ترغب في زيادة إنتاجها المحلي من المزروعات الفلاحية، حيث من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من الأسمدة في أفريقيا من 8 مليون طن إلى حوالي 40 مليون طن من الأسمدة في السنوات المقبلة.

ويتربع المغرب على رأس قائمة أكثر البلدان المصدرة للفوسفاط ومشتقاته في العالم، حيث يمتلك 70% من احتياطات الفوسفاط عالميا، وهو ما يجعله لاعبا مؤثرا على المستوى الدولي في هذا المجال، ويمنح للمغرب ورقة دبلوماسية مهمة لدفع العديد من البلدان لاتخاذ مواقف تتماشى مع مصالحه العليا وقضاياه المهمة.

ويرى متابعون أن توجه المغرب نحو الرفع من صادرات الفوسفاط ومشتقاته نحو البلدان الإفريقية، هو توجه يتماشى مع سياسة الرباط في السنوات الأخيرة الهادفة إلى تقوية حضور المغرب داخل افريقيا ودفع البلدان الأفريقية لدعم قضاياه الأساسية، وعلى رأسها قضية الصحراء التي يحشد الدعم من خلالها لمقترح الحكم الذاتي لإنهاء هذا النزاع بصفة نهائية.