دعوة لمراجعة النصوص القانونية البيئية في المغرب
دعا المشاركون في الأيام الدراسية، التي نظمها حزب الخضر المغربي يومي السبت والأحد، إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة، وتفعيل مجموعة من المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
وأوصى هؤلاء المشاركون، خلال هذه الأيام الدراسية التي نظمت بشراكة مع المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية، وبدعم من المؤسسة الهولندية لتنمية الديمقراطية بالخارج تحت شعار "التحاور العلمي لإيكولوجية حكيمة في المشروع التنموي الجديد"، بتعزيز الحملات التحسيسية لفائدة المنتخبين والسلطات المحلية بخطورة التغيرات المناخية وبآثارها السلبية على كل مكونات البيئة من تربة وهواء ومياه.
وطالبوا بإدماج التربية البيئية في المناهج التربوية من أجل تربية جيل جديد يحافظ على البيئة السليمة، وبتطوير البحث العلمي البيئي وتقديم الدعم المادي اللازم له حتى يتم الاعتماد عليه للحد من مخاطر البيئة والتلوث، وجعل الماء، باعتبار أهميته الحيوية، في صلب السياسات والاهتمامات اليومية للحكومة والمواطنين، مع إعادة النظر في طريقة التعامل معه، وذلك بمقاومة الإجهاد وندرة المياه، خصوصا في المجال الفلاحي عبر تغيير الأنماط الفلاحية المتبعة.
كما أوصوا بالاعتماد على زراعات بديلة مقاومة للتغيرات المناخية، وإنشاء مخططات مديرية للحفاظ على السواحل الوطنية من التلوث، خصوصا التلوث الناتج عن البلاستيك و المواد الكيميائية الخطيرة.
وتمحورت هذه الأيام الدراسية حول مائدتين مستديرتين قاربتا موضوعي "المغرب: أية أولوية سياسية بيئية في مواجهة التغيرات المناخية؟"، و"تلوث المياه وتداعياته على التنمية المستدامة".
