رئيس الحكومة الإسبانية يَلجأ لقانون "الأسرار الرسمية" لعدم كشف اتفاقه مع المغرب حول سبتة ومليلية والحدود البحرية للكناري

لجأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى "قانون الأسرار الرسمية" في تدبير ملف سبتة ومليلية والحدود البحرية لجزر الكناري المختلف بشأنها مع الرباط، وذلك بعد عودته من الرباط أين استطاع الوصول إلى إعلان مشترك يُنهي أزمة دبلوماسية عمرت لـ10 أشهر بين البلدين، إذ يخطط لإيجاد توافقات بخصوص هذا الملف رفقة وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس وأعضاء الحكومة المقربين منه دون إشراك مجلسي البرلمان.

وعبر سانشيز عن ذلك بشكل صريح من خلال رد على استفسار وجهته له الكتلة البرلمانية لحزب "فوكس" التي تعد ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب، حيث أبرز أنه لا ينوي إعلان المخطط الشامل الخاص بمدينتي سبتة ومليلية الذي يتضمن استراتيجية جديدة للأمن الوطني، وهي نفسها التي جرت الموافقة عليها في دجنبر من العام الماضي من طرف المجلس الحكومي الإسباني، لكن سانشيز سيلجأ إلى قانون أسرار الدولة الرسمية لتفادي عرضها على البرلمان.

ووفق جواب الحكومة، فإن الخطة الخاصة بالمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي تتطلب مشاركة مختلف الوزرات والهيئات العامة إلى جانب السلطات المحلية للثغرين، مبرزا أنه "في الوقت الحالي من غير المنتظر أن يتم نشرها"، علما أن سبتة ومليلية كانتا موضوع خطة سابقة تطلبت المزيد من التعديلات، والتي سبق أن عرضها على البرلمان إيفان ريدوندو المدير السابق لديوان سانشيز، وذلك في شهر ماي الماضي تزامنا مع أزمة الهجرة غير النظامية، وحينها نصت على أن المدينتين تتطلبان "اهتماما خاصا من الإدارة لضمان أمن ورفاهية مواطنيهما".

لكن عمليا، فإن سانشيز أدخل قضايا أخرى مرتبطة بالمغرب في نطاق "أسرار الدولة"، إذ وفق تقارير إسبانية، فإن تدبيره لملف المياه الإقليمية المختلف بشأنها بالمنطقة الأطلسية المحصورة ما بين الأقاليم الصحراوية التابعة للسيادة المغربية وجزر الكناري الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي، لن تتم استشارة البرلمان بشأنها، وهو ما دفع معارضي رئيس الوزراء إلى إبداء تخوفات من أن يقدم "تنازلات" للمغرب بهذا الخصوص خاصة وأن الرباط فعلت قانون ترسيم الحدود البحرية المتضمن لمنطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري تتقاطع مع ما تعتبره حكومة الأرخبيل مياهها الإقليمية.

وما يخشاه الإسبان هو أن التزام إسبانيا والمغرب باحترام "الوحدة الترابية" لبعضهما إلى جانب الإعلان عن دعم الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، بما يحمله ذلك من اعتراف ضمني بأن تلك المنطقة جزء من أراضي المملكة، نقطتان تعنيان أن على مدريد تنفيذ القانون الدولي الخاص بالحدود البحرية، وبالتالي الخضوع للتقسيم الذي تبناه المغرب بخصوص المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وعقب لقاء سانشيز بالملك محمد السادس الأسبوع الماضي في الرباط، صدر البيان المشترك الذي لم يتحدث عن قضية السيادة على سبتة ومليلية وإن كان قد أعلن ضمنيا معاودة فتح الحدود البرية معهما، لكنه تطرق بشكل واضح لقضية الحدود البحرية حيث نصت نقطته السادسة على تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس.