"جهات عليا" توبخ العثماني بعد تصريحاته عن "عداء الجزائر"
مَوقف مُحرج وَضَع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفسه فيه، وهو يرى الناطق الرسمي باسم حكومته، مصطفى الخلفي، يدلي بتصريح يؤكد من خلاله، بـ"أن رئيس الحكومة لم يوجه أي نداء، وإنما عبر عن أمنيته بفتح الحدود بين البلدين، وذلك في حديث خاص على هامش مائدة إفطار". وزاد الخلفي: "رئيس الحكومة لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية"!
العثماني الذي تحدث أمس عن العلاقات المغربية الجزائرية، التي من المفترض أنها مجال محفوظ للقصر الملكي، الذي يدير السياسة الخارجية للبلاد، كما يدير الجوانب الأمنية والدفاعية والاستخباراتية والدينية، وهي مجالات محفوظة للقصر على اعتبار أنها "ثوابت الحكم" في المملكة، وُضع، اليوم، في موقف مُحرج، بعد أن اضطر الناطق الرسمي باسم الحكومة لينفي ما قاله رئيس الحكومة!
وكان العثماني الذي تحدث في لقاء صحافي، أمس، بمقر إقامته، عن تطلعه في "أن يكون أول قرار تتخذه السلطة الجزائرية الجديدة هو فتح الحدود"، وأضاف: "فريق الحكم الجديد بالجارة الجزائر، على الأقل سنجد معهم حلولا، ولن ينهجوا سلوك التنافس الشرس مع المغرب".
وذكر أن علاقات الجزائر مع المغرب "لن تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الإطاحة بنظام حكم عبد العزيز بوتفليقة". وأفاد العثماني بأن "حكام الجزائر السابقون كانوا أكثر عداء للمغرب"،
هذه التصريحات التي اعتبرت خارجة عن السياق، تسببت للعثماني في "توبيخ" من "جهات عليا" في البلاد بعد انتشار تصريحه في مختلف الوكالات الدولية، وهو التصريح الذي يَخصّ دولة تمر بحراك شعبي، قرر المغرب أن لا يتدخل في شؤونها، ولا أن "يشوش" على حِراكها.
وكان المغرب من خلال وزير خارجيته ناصر بوريطة قد أكد شهر مارس الماضي أن "المملكة قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع". وأضاف "ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال".
عدم رغبة المَملكة في التدخل في شؤون الجزائر أو "منح" فرصة للحكام الجدد في الجارة الشرقية بالتدرع بوجود أي "تدخل خارجي" في شؤونهم، وهم في حالة "فوضى حُكم"، جعل من وُجوب "إخراج" تصريحات العثماني عن سياقها "ضرورة ملحة" دفعت بالناطق الرسمي باسم الحكومة لأن يخرج ليقول بما يفيد أن "رئيس الحكومة لا يمثل الحكومة"!
