رئيس حزب إسلامي في الجزائر يتفاعل مع خطاب الملك محمد السادس.. ويُملي "شروطه" لإعادة العلاقات مع المغرب!

تفاعل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم التي تُعتبر أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مع الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرة الثالثة والعشرين لاعتلائه عرش المملكة المغربية، وهو الخطاب الذي جدد فيه الملك دعوته للجزائر لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين ودعا الرئاسة الجزائرية للعمل مع المغرب لتحقيق ذلك.

تفاعل مقري جاء عبر منشور نشره يوم أمس الثلاثاء على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وهو أول رد فعل من مسؤول سياسي جزائري على الخطاب الملكي، في الوقت لزمت الرئاسة الجزائرية ومختلف الأطراف السياسية في الجزائر الصمت تُجاه دعوة الملك المغربي.

وقال مقري في منشوره، إن التصريحات التي أدلى بها الملك محمد السادس هي جيدة و"مطمئنة"، إلا أنه اعتبر أن ثمة ما يناقض هذه التصريحات، ولخّص هذه التناقضات في نقطتين، أولها ما أسماه بـ"الخطاب الرسمي الداعم لجهات انفصالية عميلة لقوى خارجية ومغيضة لثوابت الوطن اللغوية والاعتقادية ومهددة لاستقرار بلدنا ووحدته"، في إشارة إلى الاتهامات التي تُوجه للمغرب بدعم "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل"، وحركة "رشاد" المعارضة للنظام الجزائري.

والنقطة الثانية، وفق منشور مقري، ما أسماه بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني وخـيانة القضية الفلسطينية وجلب العـدو البعيد عنا جغرافيا إلى حدودنا بجواسيسه وسلاحه ومخططاته المفسـدة الكيدية، وتهـديدنا مباشرة من الأراضي المغربية،" في إشارة إلى اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي تم توقيعه بين الطرفين في أواخر 2020.

واعتبر مقري أن تصريحات الملك محمد السادس يُمكن اعتبارها تراجعا عن تصريحات السفير المغربي في الأمم المتحدة المدعو عمر هلال، المتعلقة بقضية "القبائل"، وبالتالي لم يبق أمام النظام المغربي، وفق رئيس حركة مجتمع السلم سوى "شرط" واحد لإعادة العلاقات بين البلدين، وهو التراجع "عن التطبيع مع الكـيان وإعطاء الأدلة الكافية بأنه لا يوجد استعانة بالعدو الصهيوني أو غيره على الجزائر."

ما جاء في منشور عبد الرزاق مقري، اعتبره العديد من المتتبعين للعلاقات الجزائرية المغربية، بأنه منشور مليء بالمغالطات، على اعتبار أن رئيس حركة مجتمع السلم تحدث وكأن توتر العلاقات الثنائية مرتبط فقط بتصريحات عمر هلال وتطبيع العلاقات بين الرباط وإسرائيل، في حين أن الخلافات الثنائية بين البلدين تعود إلى عقود من الزمن، وتراكمات تاريخية.

وفي هذا السياق، يقول ذات المتتبعين، أن تصريحات السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، كانت العام الماضي، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب كان في سنة 2020، في حين أن الأزمات بين الجزائر والمغرب تعود إلى فترات أبعد في القرن الماضي، وبالتالي، فإن ما ذهب إليه مقري مليء بالتناقض كما أنه ليس هو ما "يؤمن" به النظام الجزائري الحاكم، الذي اعترف عبر الرئيس تبون، أن الجزائر لا مشكلة لديها مع إسرائيل خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن.