رئيس مجلس المنافسة: تقريرٌ من 100 صفحة سيُصدر في الأيام القادمة يكشف أرباح شركات المحروقات بما فيها "أفريقيا"

تعهد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بإماطة النقاب عن هامش الأرباح في قطاع المحروقات خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال إصدار تقرير شامل عن الموضوع، مبرزا، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط يوم أمس الجمعة، أن المجلس استمع لكل الفاعلين في المجال، ما يعني ضمنيا أنه اطلع على المعطيات المتوفرة لدى كل الشركات بما في ذلك شركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي غمرة الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، واستمرارها في مستويات قياسية على الرغم من انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، أكد رحو أن المجلس سيُصدر تقريرا من 100 صفحة يتضمن كل المعطيات المتعلقة بأرباح الشركات، مشددا على أن الهدف هو حماية المستهلك والقدرة الشرائية للمغاربة لذلك فقد امتد عمل اللجنة المشرفة على التحقيق إلى الاستماع للمواطنين إلى جانب مسؤولي الشركات والعاملين في القطاع.

ويأتي ذلك تأكيدا لما سبق أن أعلنه رحو في يوليوز الماضي، حين حل ضيفا على القناة الثانية، وحينها تعهد بالكشف عن أرباح جميع المؤسسة المعنية في أجل أقصاه أواخر شهر يوليوز تحديدا، أن الأمر يتطلب الوقوف على الطريق التي تُقسم بها أرباح بيع المحروقات بين الموزعين والشركات، والوقوف على أسواق المواد النفطية وتلك المتأثرة بها كأسواق المنتجات الغذائية والبناء، معتبرا أن نتائج البحث التي جرت بخصوص هذا الموضوع لا تزال قائمة ولا يمكن أن تشملها أي زيادة أو نقصان.

وسبق لرحو أن ربط بين بين إعادة فتح ملف المحروقات واتخاذ قرار بشأنه، وبين صدور القانون المنظم لعمل مجلس المنافسة، موردا "سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة"، وقال في تصريحات لموقع "ميديا 24" نقلتها أيضا وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "سيحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد مواتية للأطراف"، وأضاف أن "المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم".

وتُذكر تصريحات رحو بالارتباك الذي طغى على هذا الملف في يوليوز من سنة 2020 حين توصل الملك محمد السادس بمذكرتين الأولى تنص على فرض غرامة على الموزعين الثلاثة الرائدين بقيمة 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي، في إشارة إلى شركات "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، و"فيفو إينرجي" صاحبة محطات "شيل" و"توتال المغرب"، والثانية قررت اقتطاع 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي لجميع الشركات.

غير أن القصر الملكي توصل أيضا يوم 27 يوليوز 2020 بوثيقة من العديد من أعضاء مجلس المنافسة، "يبرزون من خلالها أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس"، وأدى ذلك إلى صدور بلاغ عن الديوان الملكي ينتقد الارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة"، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إعفاء الرئيس السابق للمجلس، إدريس الكراوي، من منصبه.