رابع حكم سجن بحق رئيسي وزراء بوتفليقة في قضايا فساد

قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال 10 سنوات، وهو رابع حكم بحقهما في قضايا "فساد"، منذ توقيفهما قبل نحو عام.

وصدر الحكم من قبل قاض في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة، وهو أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر.

وهذه القضية، التي حوكم فيها أويحيى وسلال، تسمى إعلاميا "محاكمة محيي الدين طحكوت"، وهو رجل أعمال شهير مقرب من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدين بدوره في القضية ذاتها بـ16 سنة سجنا، ومصادرة كافة أملاكه.

وتتعلق هذه القضية بحصول طحكوت على رخص لتجميع سيارات من علامة آسيوية، وصفقات استحواذ على النقل بالجامعات بـ"طرق مخالفة للقانون عبر استغلال علاقته بالنظام الحاكم"، وفق ما ورد في مجريات المحاكمة التي دامت عدة أيام.

وتوبع أيضا في القضية وزيرا الصناعة الأسبقان عبد السلام بوشوارب (أدين غيابيا بـ20 سنة سجنا) ويوسف يوسفي (سنتين سجنا)، ووزير النقل الأسبق عمر غول (3 سنوات سجنا)، إضافة إلى أفراد من عائلة طحكوت، صدرت في حقهم أحكام بالسجن راوحت بين 3 و8 سنوات.

وتعد هذه القضية الرابعة التي أدين فيها كل من أويحيى وسلال بالسجن، حيث حكم عليهما بـ15 سنة و12 سنة سجنا على التوالي، في ديسمبر الماضي، بالقضية الأولى المعروفة بـ"الفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة".

كما صدر في 24 يونيو الماضي، حكم بـ12 سنة سجنا بحق كل من أويحيى وسلال، في قضية ثانية تتعلق بـ"ملف مصانع تجميع السيارات"، حيث وجهت إليهما رفقة وزراء ورجال أعمال آخرين تهم بـ"استغلال النفوذ وتبييض وتهريب الأموال".

وكانت آخر إدانة لهما بـ12 سنة سجنا مطلع يوليو الجاري، في القضية التي سميت إعلاميا "محاكمة علي حداد" الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين، المقرب من الرئيس السابق، وتتعلق القضية بمشاريع حكومية حصلت عليها شركة حداد بطرق مخالفة للقانون.

ويتابع أويحيى وسلال، وأكثر من 20 وزيرا من عهد بوتفليقة، كلهم في السجن، بقضايا فساد أخرى ما زالت محل تحقيقات من القضاء الذي أطلق قبل أشهر حملة ضد الفساد في العهد السابق.

وجرى توقيف أويحيى وسلال في يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته.

وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، كان آخرها من غشت 2017، إلى أن استقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.

من جانبه، قاد سلال الحكومة بين 2012 و2017، إلى جانب إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة عدة مرات منذ وصوله الحكم في 1999.