رحلتي طيران خاصتين تحطان بمطار طنجة وعلى متنهما 80 إطارا لشركة "رونو" الفرنسية

نشرت موقع "فرانس إنفو" الإخباري، الثلاثاء، تقريرا تطرق فيه إلى قضية، سماح المغرب لطائرتين محملتين بمسؤولين تابعين لشركة رونو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات، بالنزول في مطار طنجة، في حين لازال 32 ألف مغربي ومغربية عالقين في الخارج.

وعنون الموقع تقريره بـ"المغرب: أطر شركة رونو تعود بينما 32 ألف من المغاربة لازالوا عالقين في الخارج"، وأشار فيه إلى الانتقادات التي وُجهت إلى السلطات المغربية التي تتعامل بازدواجية في قضية المغاربة العالقين في الخارج، بالاعتماد على ما جاء في المصادر الإعلامية المغربية.

وحسب ذات المصدر، فإن النشطاء المغاربة وجهوا انتقادات لاذعة للحكومة التي لم تتعامل مع قضية المغاربة العالقين وفق ما تعاملت به حكومات باقي دول العالم التي قامت بإجلاء رعاياها في الخارج، وفي الوقت نفسه تسمح بعودة أطر شركة رونو، الأمر الذي اعتبره العديد من المتتبعين المغاربة، بأنه تمييز ضد المغاربة العالقين في الخارج.

ولازالت هذه القضية تثير منذ أسابيع انتقادات متواصلة من طرف النشطاء المغاربة، الذين لازالوا يتساءلون عن سبب صمت المسؤولين المغاربة في قضية عودة المغاربة العالقين، ومبادراتها المحتشمة في هذا السياق، والتي تجلت في إعادة نصف العالقين في مليلية، والعالقين في سبتة المحتلة، دون أي مبادرة لإعادة العالقين في بلدان أخرى، أغلبها أوروبية.

وفي الوقت الذي أشارت الحكومة في وقت سابق، أن سبب عدم التوجه نحو إعادة المغاربة العالقين في الخارج، يرجع إلى الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن السماح بطائرتين محملتين بحوالي 80 فردا من أطر شركة رونو، يُهدم هذا التبرير حسب عدد من المتتبعين.

ورصدت عدسات الكاميرات التابعة لمصادر إعلامية مغربية، الثلاثاء، لحظة نزول طائرتين بمطار طنجة الدولي، واحدة قادمة من العاصمة الرومانية بوخاريست، والثانية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وتم نقل بعد ذلك المسافرين إلى أحد الفنادق بالمدينة لاجتياز الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، يطالب النشطاء المغاربة من السلطات المغربية، بإعادة الرعايا المغاربة العالقين في الخارج، وإخضاعهم للحجر الصحي إسوة بأطر شركة رونو، أو على الأقل إعادة المواطنين الذين يعيشون ظروفا أصعب جراء الابتعاد عن الوطن لأزيد من شهرين.

ويرى عدد من المتتبعين لقرارات الحكومة المغربية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، أن قرار التخلي عن المغاربة العالقين في الخارج بدعوى منع تفشي الفيروس، يبقى من أسوأ القرارات، ومن النقاط السوداء في جبين السلطات المغربية.