رد صامت يهدد بكارثة بيئية.. المغرب يقطع مياههُ عن سد جرف التربة الجزائري ويتسبب في نفوق أسماكه وتحوله إلى حوض آسن

تعيش الأحواض المائية بالمنطقة الغربية للجزائر على وقع كارثة بيئية غير مسبوقة، وذلك بعدما قرر المغرب قطع تدفقات المياه التي كانت تصل إليها من أراضيه، الأمر الملاحظ بشكل كبير بسد جرف التربة بولاية بشار الذي يقترب من الجفاف التام وتحول إلى مقبرة للأسماك بعد أن قرر المغرب توجيهها نحو سد قدوسة بإقليم الرشيدية الذي تبلغ حقينته الإجمالية 220 مليون متر مكعب والموجهة أساسا لسقي واحات التمور.

وبشكل يبدو وكأنه رد صامت على مجموعة من القرارات الجزائرية الموجة ضد المغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وخاصة قرار قصر المرادية قطع إمدادات الغاز عن المملكة، وقبله طرد المزارعين المغاربة أصحاب أراضي النخيل المثمرة من واحة العرجات، عمدت السلطات المغربية إلى وقف إمدادات المياه عن سد جرف التربة ما أدى، وفق مصادر جزائرية، إلى انخفاض مياهه بشكل ملحوظ لمستوى يقارب الجفاف.

وأرجعت الجزائر سبب ذلك، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المقربة من السلطة الحاكمة، إلى الجفاف الذي ضرب منطقة بشار لمدة تزيد عن 10 سنوات، لكنها أوضحت أيضا أن الأمر يتعلق بغلق الأودية التي كانت تصف فيه قادمة من "البلد المجاور" في إشارة إلى المغرب، الأمر الذي أدى إلى نفوق كميات كبيرة من مختلف أصناف الأسماك التي كانت تعيش فيه، خلال الأسبوع الماضي، في حين بات مصير حيوان ثعلب الماء، وأصناف أخرى من الطيور مجهولا.

ووفق المصدر نفسه فإن هذا الواقع واقع جعل الكثير من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، تدق ناقوس خطر كارثة بيئية، ستؤدي خلال الأيام القادمة إلى تحويل سد جرف التربة إلى حوض آسن، مبرزة أن هذا الوضع أثار حالة "طوارئ" في الأوساط الناشطة في المجال البيئي التي أكدت أنه بات يستوجب التخطيط على المدى البعيد لبدائل أخرى، وتجسيد المشاريع التي سبق أن وعد مسؤولو الوزارات الوصية بتجسيدها قبل سنين، مع تفعيل المراقبة التقنية التي ظلت عقيمة، وأدت إلى "نهاية حزينة لمورد مائي".

ولم يصدر عن المغرب أي إعلان رسمي بخصوص هذه الخطوة، لكن مصادر محلية أكدت أن الأمر يتعلق بتحويل المياه إلى سد قدوسة الذي يهدف إلى حماية الواحات المحيطة بضفاف واد كير من الفيضانات، ووفق أرقام وزارة الفلاحة فإن بمقدوره تأمين مياه السقي لنحو 5000 هكتار، إضافة إلى توفير مياه الشرب لساكنة تقدر بحوالي 15 ألف نسمة، ويقدر متوسط حجم المياه التي ستعبئ سنويا بنحو 33 مليون متر مكعب ستوجه منها 30 مليون متر مكعب لري الأراضي الفلاحية السقوية في سافلة السد.

وفي 18 مارس 2021، وفي ظل مجموعة من المكاسب الميدانية والدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء، أخرجت الجزائر الفلاحين المغاربة من الأراضي المملوكة لهم داخل ترابها بالمنطقة الحدودية المسماة "واحة العرجة" حيث اضطرتهم للتخلي بشكل قسري على أشجار النخيل المثمرة بالرغم من توفرهم على وثائق الملكية التي تعود إلى الفترة التي سبقت اتفاقية الحدود، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم تجديد اتفاقية خط الغاز المغاربي الأوروبي مع متم أكتوبر من العام نفسه، وبالتالي وقف إمدادات هذه المادة عن المملكة.