رسميا.. أمزازي يُحرِّم على مؤسسات التعليم الخاص الاستفادة من دعم الجائحة

قطع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشك باليقين في قضية إمكانية استفادة مؤسسات التعليم الخاص من تعويضات صندوق مواجهة جائحة كورونا، والتي كانت مطلبا مُلحا من لدن الإطارات الممثلة لهذه الأخيرة، وذلك بعدما صدر أمس الاثنين بالجريدة الرسمية قرار لا يعتبرها "في وضعية صعبة".

ووفق القرار الذي أصدره أمزازي رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة "كوفيد 19"، فإن جميع مؤسسات التعليم الخاص في جميع المستويات لن تشملها الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين.

ونص القرار على أن الأمر يتعلق بجميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي الخصوص التابعة لقطاع التربية الوطنية، وجميع مؤسسات التكوين المهني الخاص وجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بـ"المشغلين"، أي أرباب تلك المؤسسات وليس بالأجراء.

ويقطع هذا القرار، الذي كان الوزير والوزير المنتدب قد وقعاه بتاريخ 9 يونيو قبل أن يصبح ساري المفعول ابتداء من الأمس مع نشره في الجريدة الرسمية، (يقطع) الطريق على المدارس الخاصة في الحصول على الدعم العمومي، لكنه في المقابل سيفتح الباب أمامها للتشدد في استخلاص المستحقات الشهرية من الآباء خلال أشهر الجائحة، كونه ينبني على استمرارها في تقديم خدماتها عن بعد.

ووفق الوثيقة فإن هذا القرار اتُّخذ "اعتبارا لاستمرار مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص، وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد، رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية والتعليم والتكوين".

وكانت كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، قد هددتا قبل 3 أيام بخوض "إضراب وطني إنذاري" يوم 30 يونيو 2020، وطالبتا رئيس الحكومة وزير التربية الوطنية بفتح "حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية، من أجل إنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، وتأمين الموسم الدراسي المقبل، ولإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية".

وأوردت الهيأتان في بلاغ مشترك أن قطاع التعليم والتكوين الخاص "لم يحظ بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات، كما أن الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار".