رغم اقتراب "لارام" من الإفلاس.. الحكومة تسمح لشركة بلجيكية بمنافستها على الرحلات الاستثنائية

تواصل الحكومة المغربية الاستسلام لضغط شركات الطيران الأجنبية الراغبة في نيل حصة من الرحلات الاستثنائية المعلن عنها من وإلى المغرب بعد إغلاق طويل للحدود الجوية خلال فترة كورونا، إذ بعد اقتطاع الطيران الفرنسي لجزء من "الكعكة" أتى الدور على شركة بلجيكية والتي ستزاحم الخطوط الملكية المغربية الغارقة في أزمة مالية غير مسبوقة تهددها بالإفلاس.

وأعلنت شركت "توي فلاي"، ثاني أكبر الفاعلين في مجال النقل الجوي ببلجيكا، أمس الأربعاء، أنها ستنظم سلسلة من الرحلات بين المغرب وبروكسيل خلال الفترة ما بين 27 غشت و10 شتنبر، وذلك بعد حصولها على ترخيص من الحكومة المغربية، حيث ستربط مطار "بروكسيل ساوث شارلوروا" بمطارات مدن الدار البيضاء ووجدة والحسيمة.

ووفق إعلان الشركة فإن الرحلات التي ستنطلق من بلجيكا باتجاه المغرب ستكون متاحة للمغاربة الموجودين حاليا في أوروبا، فيما ستخصص الرحلات المنطلقة من المغرب في اتجاه بلجيكا للمغاربة المتوفرين على وثائق الإقامة في إحدى الدول الأوروبية، غير أن "توي فلاي" اشترطت في الحالتين إثبات حمل المسافرين للجنسية المزدوجة.

وتمثل هذه الخطوة مزاحمة مباشرة للخطوط الملكية المغربية، كون هذه الأخير تُؤَمن خطا واحدا بين بلجيكا والمغرب ذهابا وإيابا، وهو خط الدار البيضاء – بروكسيل، المُدْرَج في قائمة شركة "توي فلاي"، علما أن شركة "العربية للطيران" تؤمن من جانبها الرحلات الاستثنائية الرابطة بين العاصمة البلجيكية ومدن طنجة وفاس والحسيمة.

وهذه هي المرة الثانية التي تستسلم فيها الحكومة المغربية لضغوط شركات الطيران الأجنبية، بعدما كانت قد سمحة لشركة "إير فرانس" بتأمين الرحلات المنطلقة من المغرب إلى فرنسا، ما جعلها تتقاسم مع الخطوط الملكية المغربية الخطوط السبعة التي كانت تنفرد بتغطيتها ذهابا وإيابا، ويتعلق الأمر بـالرحلات المتجهة من مطارات الدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش وفاس نحو مطار شارل دي غول بباريس، إلى جانب الرحلتين المنطلقتين من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء نحو مطاري ليون ومارسيليا.

وستساهم هذه القرارات في تقليص عائدات الشركة المغربية في فترة ما بعد أزمة الجائحة، علما أن الحكومة كانت قد قررت التدخل لإنتشالها من شبح الإفلاس عن طريق وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي أعلنت عن خطة إنقاذ عبر مشروع قانون المالية التعديلي، بقيمة 6 مليارات درهم مقسمة إلى دفعتين، الأولى بقيمة 2,5 ملايير درهم والثانية بقيمة 3,5 ملايير درهم.