رغم غرق بلاهم في "كورونا".. 150 إيطاليا يطالبون بإعادتهم من المغرب

 رغم غرق بلاهم في "كورونا".. 150 إيطاليا يطالبون بإعادتهم من المغرب
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 18 أبريل 2020 - 13:40

ملف ديبلوماسي جديد من ملفات المواطنين الأجانب العالقين بالمغرب بعد إقفال المعابر الحدودية جراء جائحة كورونا ستكون وزارة الشؤون الخارجية مطالبة بالتعامل معه،  الأمر هذه المرة بـ150 إيطاليا لا زالوا موجودين على التراب المغربي بعدما فوتوا عدة رحلات للمغادرة في وقت سابق، إذ إن منهم من توقعوا أن تعود الأمور إلى طبيعتها في وقت قريب.

ووجه الإيطاليون المذكورون مناشدة لسفارة روما بالرباط، من أجل العمل على إعادتهم إلى بلادهم التي تعد واحدة من أكثر دول العالم معاناة مع جائحة كورونا، حيث فضل هؤلاء البقاء في المغرب وعدم المشاركة في 6 رحلات بحرية وجوية تم تنظيمها منذ 19 مارس الماضي، والتي أعادت بالفعل جل مواطنيهم بشكل استثنائي في أعقاب إغلاق المغرب لحدوده مع إيطاليا في 10 مارس.

وحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الإيطالية "أنساميد"، فإن الأمر يتعلق بأشخاص كانت لهم ظروف خاصة دفعتهم للبقاء في المغرب، إذ إن منهم من لديهم وظائف في مجموعة من المدن المغربية أو لهم صلة قرابة بأشخاص يعيشون بالمغرب أو أنهم متزوجون من أشخاص مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى آخرين أتوا من أجل السياحة لكنهم فضلوا عدم التعجيل بالرحيل معتقدين أن الظروف ستتحسن وأن الحدود سيعاد فتحها بسرعة.

ووفق الرسالة التي وجهوها لسفارة بلادهم قال المواطنون الإيطاليون إن الوباء "فاجأهم حين كانوا في المغرب لأسباب عائلية أو بغرض السياحة"، مبرزين أنهم الآن يرغبون في العودة عاجلا إلى وطنهم لأن "حياتهم ووظائفهم وعائلاتهم هناك"، مبرزين أن من بين العالقين امرأة حامل في شهرها الثامن وآباء لأطفال صغار السن وأبناء لأشخاص متقدمين في العمر وفي حاجة للرعاية والعلاج.

وكان المغرب قد اضطر مؤخرا إلى فتح حدوده بشكل استثنائي عدة مرات للسماح بدخول طائرة وسفن أجنبية إلى المطارات والموانئ قصد نقل المواطنين الأجانب العالقين على أراضيه، وجلهم فرنسيون وإسبان وأمريكيون وهولنديون وبلجيكيون وجزائريون، كما سبق أن غادر المملكة أكثر من 1000 إيطالي خلال شهر مارس الماضي، علما أن بلادهم تعد ثالث أكثر بلد في العالم تسجيلا للإصابة بنحو 173 مصاب. 

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...