زلزال سياسي وتعديل شامل وإعفاءات.. الرميد سيصبح الشخص الـ28 الذي تصيبه "لعنة" حكومة العثماني
سيكون مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي قدم يوم أمس الجمعة استقالته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لأسباب صحية، هو الاسم رقم 28 الذي سيخرج من التجربة الحكومية المتزامنة مع الولاية التشريعية 2016 – 2021، لتكون بذلك النسخة الحالية منها مختلفة جذريا عن تلك المعلن عنها بتاريخ 6 أبريل 2017.
ويبدو أن "اللعنات" تطارد هذه التجربة من يومها الأول، فالأمر بدأ بتأخر دام 5 أشهر بعد ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، بسبب ما عُرف إعلاميا بـ"البلوكاج الحكومي" الذي دفع الملك إلى إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من مهام تشكيلها وتكليف سعد الدين العثماني عوضا عنه، ثم لم تلبث أن شهدت أولى الإعفاءات بعد 17 يوما من تشكيلها.
وكان أول تغيير يطرأ على حكومة العثماني في نسختها الأولى قادما من القصر الملكي مباشرة، وتحديدا يوم 24 أكتوبر 2017 فيما عُرف وقتها بـ"الزلزال السياسي" الذي تلا احتجاجات الحسيمة، حيث أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك قرر إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة أيضا، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وبعد تعديلها في أعقاب هذه الإعفاءات، لم ينعم العثماني بحكومته الجديدة سوى أقل من 10 أشهر، إذ في فاتح غشت 2018 سيعلن الديوان الملكي قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من منصبه، موردا أن "هذا القرار يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم"، في إشارة لتورطه في تسهيله تفويت أسهم شركة "سهام" للتأمين لشركة من جنوب إفريقيا دون ضرائب، إلى جانب وصفه للمشاركين في حملة المقاطعة بـ"المداويخ" من داخل البرلمان.
وفي 29 يوليوز 2019، سيحمل خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش مهمة جديدة للعثماني من أجل تغيير حكومته بشكل شامل، إذا جاء فيه أن "المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
وستخرج النسخة الثانية من حكومة العثماني إلى الوجود بتاريخ 9 أكتوبر 2019 بدون أي ممثل لحزب التقدم والاشتراكية الذي قرر الانتقال إلى المعارضة بعدما لم يكن راضيا على مسار التفاوض حول الحقائب الوزارية، وسيتقلص عددها من 39 منصبا حكوميا إلى 23 فقط مع الاحتفاظ بـ17 اسما من النسخة السابقة، ومن أبرز الأسماء التي غادرت حينها محمد أوجار وزيرُ العدل وأنس الدكالي وزير الصحة ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ومحمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وسيؤدي هذا التعديل إلى خروج العديد من الأسماء من الحكومة بعد أن استمروا فيها في مناصب مختلفة منذ النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بن كيران في 2012، أبرزهم مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، والحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، هذا الأخير الذي كان قد استقال من منصبه في يونيو 2018 على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة المواد الحليبية "سنترال" أمام مقر البرلمان ضد حملة المقاطعة، لكن استقالته لم تُقبل حينها.
وحتى هذه النسخة الحكومية لم يسعفها أن تنجو من الإعفاءات، فبعد نحو 6 أشهر من تنصيبها قرر الملك محمد السادس إعفاء أحد أعضائها، ويتعلق الأمر بحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك إثر وقوعه في جملة من الأخطاء أبرزها فشله في نطق اسم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بشكل سليم خلال كلمته باسم المملكة في افتتاح مهرجان المدن التراثية، ليخلفه في منصبه الوزاري عثمان الفردوس الذي كان قد غادر منصبه خلال التعديل الحكومي ككاتب دولة مكلف بالاستثمار.
