"زوجة واحدة لا تكفي".. مبررات استثنائية تخول الاقتران بأكثر من امرأة

أثار موضوع تعدد الزوجات دون الحصول على موافقة الزوجة الأولى جدلا كبيرا بالمغرب، بعدما استجابت محكمة الأسرة لطلبات التعدد بدون مبرر موضوعي واستثنائي، وتمكن عدد من الرجال الحصول على موافقة المحكمة دون إثبات مادي أو بمجرد تغيب الزوجة عن جلسة المحكمة الأولى بدعوة "زوجة واحدة لا تكفي".

 وبالرغم من وضع البرلمان سنة 2004 لمدونة الأسرة وتحديده بنود المسموح والممنوع، إلا أن هناك بنودا أصبحت متجاوزة من طرف الرجال الراغبين في الاقتران بامرأة ثانية، فلجئوا لمبررات غير موضوعية في بعض الأحيان لتحقيق مبتغاهم.

"ولا يتاح مبدأ التعدد إلا في الحالات الاستثنائية كما جاء في مدونة الأسرة التي ساهمت في مراحلها الأولى في الحد من هذه الظاهرة" هو ما يؤكده الأستاذ عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء وناشط حقوقي في حديثه لـ"الصحيفة".

وأضاف الناشط الحقوقي "خلال السنوات الأولى كانت المحكمة لا تستجيب لأغلب طلبات التعدد إذ لم يثبت المبرر الموضوعي أو الاستثنائي، إلا أنها قامت بتوسيع مبرر التعدد بعد مرور موجة المدافعة على حقوق المرأة في طرف الجمعيات في المراحل الأولى للمدونة".

وتوسعت رقعة المبررات الموضوعية فيما يخص تعدد الزوجات فأصبحت المحكمة تستجيب لها "بمبرر زوجة واحدة لا تكفي أو بالتقديم بمبرر بنية الزوج الجسدية تمكنه من الاقتران ومعاشرة أكثر من واحدة، إضافة إلى قدرته المادية التي تؤهله لذلك، أو إصابة المرأة بمرض مزمن يمنعها من ممارسة حياة زوجية سليمة". كلها مبررات يلجأ إليها الرجل المغربي للاقتران بأكثر من امرأة.

وتتلقى محاكم الأسرة بشكل يومي حسب الناشط الحقوقي، "عدد كبير من طلبات إثبات الزواج، وهي الوسيلة الجديدة التي أصبحت ملاذا لبعض الرجال لعقد قرانه بامرأة ثانية، بحجة أن ظروفا ما منعته من توثيق الزواج في حينه، ولجأ بعد سنوات لتوثيقه دون الأخذ بعين الاعتبار موافقة زوجته الأولى".

ولتنجب العراقيل في مسألة التعدد كثر التحايل على المادة 16 لتجنب الصعوبات التي من شأنها أن تلغي طلب التعدد وحسب المتحدث نفسه فإن "الأصل في الموضوع يجب أن يتم بالتحري من الوقائع والأحداث الموضوعية والاستثنائية التي يقدمها الزوج حتى يحصل على الموافقة".

وأشار المحامي إلى وجود  خلية "المساعدة الاجتماعية" داخل محكمة الأسرة، حيث تدخل ضمن اختصاصهم زيارة الأسرة وتتبع ملفات طلب التعدد وتقديم تقرير مفصل حول وضعية الرجل المادية وقدرته على تحمل مسؤولية إعالة زوجتين وكذا قدرته النفسية والجسدية، إلا أن دورها لم يفعل بشكل جيد بالرغم من مرور 15 سنة على إحداثها".