سابقة.. المسيحيون والشيعة المغاربة ينزلون للشارع بشكل علني لأول مرة

يستعد المسيحيون والشيعة المغاربة للنزول بشكل علني للشارع لأول مرة يوم الأحد القادم، وذلك في واحد من أبرز التعبيرات على وجودهم ضمن نسيج المجتمع المغربي، لكن الأمر لن يكون مرتبطا بالدفاع عن قضاياهم، وإنما من أجل المشاركة في المسيرة الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة لخطة السلام الأمريكية الشهيرة بـ"صفقة القرن".

وأعلنت لجنة الأقليات الدينية بالـجمعية المغربية للحريات الدينية، عن طريق بيان للمكتب التنفيذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، أنها "دعت جماعة من المنتمين إلى أقليات دينية مسيحية ومسلمة شيعية وباقي الأقليات الدينية المنتسبة للمنظمة والمتعاطفين معها، إلى المشاركة في مسيرة التضامن مـع الشعب الفلسطيني المضطهد، والتنديد بالصفقة الأمريكية، استجابة للدعوة التي أعلنتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الصديقة".

ووفق الجمعية فإن المكتب كلف بالفعل لجنة بتعبئة الحاجيات اللوجستكية "منها اللافتة التضامنية والمطالب المشروعة لأقليات المغرب، لإنجاح قرار المنظمة دعم الأقليات الدينية للتظاهر في الشارع"، وذلك من خلال مشاركة المسيحيين والشيعة المغاربة في المسيرة المقررة يوم الأحد 9 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الخطوات التي قامت بها الجمعية المغربية للحريات الدينية، وآخرها إصدار أول تقرير سنوي لها حول وضع الأقليات الدينية بالمغرب، والذي تحدث عن وجود "شكاوى مثيرة للقلق حول الانتهاكات الماسة بالحق في الـدين أو المعتقد والوجدان في مختلف مدن وقرى المغرب"، بالإضافة إلى توثيقه لـ"تعرض المسيحيين والمسلمين الشيعة والأحمديين لاضطهاد منهجي طوال العقد الماضي بسبب معتقداتهم الدينية ورفضهم الإكراه الديني للرجوع للإسلام السني".

وقبل ذلك كانت لجنة الشيعة المغاربة التابعة للجمعية، قد دعت لمناقشة "مكانة الإسلام في دستور 2011 وضمانات الحق في حرية الدين أو المعتقد"، على اعتبار أن هذه الوثيقة "أعلنت الدين الإسلامي على المذهب السني دينا رسميا للدولة وله دور تشريعي، وقامت بدعم هذه الفئة من المسلمين داخل وخارج الـمغرب، ولا تتضمن مواد يمكن مقارنتها بالمعايير القانونية الدولية، تحمي حرية الدين أو المعتقد للمواطنين الخارجين عن الدين والمذهب الرسمي، وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات بالنسبة للمذاهب والأديان الأخرى".

كما سبق للجنة المسيحيين المغاربة ضمن الجمعية نفسها قد دعت الدولة المغربية أواخر العام الماضي إلى إحصاء معتنقي الديانة المسيحية بشكل علني والاعتراف بهم وإنهاء ما وصفته بـ "التمييز العنصري" ضدهم، كما دعت عبر بيان إلى منحهم "حق تأسيس الجمعيات الخاصة بهم في إطار حقهم في المشاركة في الحياة العامة، والسماح بالزواج المدني أو الكنسي، وفسح المجال أمامهم للاحتفال بمناسباتهم الدينية".