سيتخلص من "أمانديس" و"ريضال" و"آلزا".. هكذا يخطط المغرب لإنهاء سيطرة الشركات الأجنبية على التدبير المفوض

يستعد مجال التدبير المفوض بالمغرب، الذي تسيطر عليه شركات أجنبية في العديد من المدن الكبرى والمتوسط، لدخول مرحلة جديدة سيتم خلالها الاعتماد فقط على الشركات الوطنية، وستكون أبرز المؤسسات التي ستُطوى صفحتها بشكل نهائي هي شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة وتطوان، وشقيقتها "ريضال" المتحكمة في القطاع في الرباط وسلا، إلى جانب وقف سيطرة "آلزا" الإسبانية على قطاع النقل العمومي.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر جماعية متطابقة، فإن توجه الدولة حاليا هو سحب التدبير المفوض لمختلف الخدمات العمومية المقدمة على الصعيد المحلي هو إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية واستبدالها بأخرى مغربية، وذلك عبر صيغة جديدة هي مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون 113.14 المنظم للجماعات، والتي ستحل محل المجلس الجماعي في تفويض تدبير مجموعة من القطاعات.

وفق المصادر ذاتها، فإن هذه الصيغة هي التي ستصبح معتمدة مستقبلا في مختلف المدن الكبرى، ويجري التمهيد لها حاليا بشمال المملكة من خلال إنشاء مؤسستين من هذا النوع في إقليمي طنجة – أصيلة وتطوان، وقد بدأ العمل على ذلك بالفعل في طنجة من خلال استبدال شركتي "صولمطا" الإسبانية و"سيتا" الفرنسية بـ"صوماجيك" و"أرما" المغربيتان وذلك بعد انقضاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي كان يربط الجماعة بالمؤسستين الأجنبيتين.

لكن الأهم، وفق المعطيات ذاتها، هو أن الصيغة الجديدة ستُنهي وجود شركة "أمانديس" التابعة لمجموعة "فيوليا" في طنجة وتطوان والمستمر منذ عام 2002، وذلك بعد انتهاء عقدها سنة 2026، حيث لن يتم تجديده مرة أخرى وسيخرج ملف تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل من يد الجماعة إلى يد مؤسسة التعاون الإقليمية، الشيء نفسه سينسحب على شركة "آلزا" الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي.

وستتكفل المؤسسة المُحدَثة باختيار شركات مغربية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والنقل العمومي والمطرح العمومي في طنجة، وهي التجربة التي ستُعمم أيضا في مدن أخرى أبرزها العاصمة الرباط التي تدبر فيها أيضا "فيوليا" الفرنسية قطاع الماء والكهرباء عن طريق "ريضال" كما يمكن أن تشمل مدنا أخرى بالصيغة نفسها، ما يعني إنهاء احتكار "ألزا" لقطاع النقل بواسطة الحافلات في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وأكادير إلى جانب طنجة.

وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية".