شبكة "بيين سبورت" القطرية تتنفس الصعداء بعد توقف بث قرصنة "بي أوت كيو"
انتهت مغامرة شبكة قنوات "بي أوت كيو" التلفزيونية، التي قادت أحد أكبر عمليات القرصنة في التاريخ، والتي استهدفت بالأساس شبكة قنوات "بيين سبورت" القطرية، الأخيرة التي رصدت كل إمكانياتها من أجل الحد من نشاطها، قبل أن تنجح في مساعيها، قبل أيام، بعد توقف بث القناة السعودية التمويل.
شبكة القنوات، التي كانت تبث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عبر القمرين الاصطناعيين "نايلسات" و"عربسات"، أرادت، بطريقة غير شرعية، كسر "الاحتكار" الذي يتجسد في امتلاك شبكة "بيين سبورت" القطرية لحقوق النقل التلفزيوني لجل البطولات العالمية الكبرى، من بينها كأس العالم لكرة القدم والدوريات الأوربية الكبرى، ناهيك عن بطولات التنس وألعاب القوى وكــرة السلــة ورياضات أخرى.
بالعودة لأصل الحكاية، فالقنوات "المقرصنة" التي نسبت للسعودية، تلاعبت باسم "بيين سبورت" وهويتها البصرية، كما تطاولت اإلى بث كل حزمة باقات القنوات، مع تغيير "اللوغو" فقط، مما دفع القطريين إلى شن حملة عالمية شرسة عليها، قبل أن تستسلم القناة لأزمة اقتصادية خانقة داخل أسوارها في الدوحة، حيث كبد الأمر خسارة الملايير.
الحرب الباردة التي قادتها "بي آوت" على "الغريم" القطري، دفع الأخير إلى التقليص من اليد العاملة وتخفيض أسعار الاشتراكات، بنسبة كبيرة، في الوقت الذي لجأ فيه المستهلك إلى المشاركة في "القرصنة"، الأخيرة التي تمكنه من الاستمتاع بما تبثه الباقة العالمية كأنه مشترك فيها.
وإن كانت العملية في مجملها، تحمل أبعادا سياسية، تدخل في إطار الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية، من جهة، ودولة قطر من جهة ثانية، فإن الأخيرة أريد أن يفرض عليها "الحصار"، ليس البري والجوي، فقط، وإنما حتى الإعلامي منه، لما يمثله هذا الجانب من نقطة قوة داخل الدوحة، لا على مستوى قناة "الجزيرة" وما لعبته من دور إبان مرحلة "الربيع العربي"، كما بالنسبة ل"بيين سبورت"، الذراع الإعلامي الرياضي العالمي.
حاليا، تربط بعض الصحف العالمية إنهاء تجربة "بي أوت كيو"، بقرب انفراج الأزمة الخليجية، التي دامت سنوات، وانطلقت معها التجربة المنسوبة للسعودية، لتدمير "بيين سبور" القطرية، وهو الهجوم الأكبر شراسة الذي شنته السعودية على قطر، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية الضخمة لمجموعة القنوات القطرية على الصعيد العالمي، إذ وصلت تداعيات الأزمة إلى فروعها بفرنسا وأمريكا وآسيا وأوربا الشمالية، في الوقت الذي يرفض مسؤولوها الحديث في الموضوع.
