شبهات الفساد وسط التحكيم المغربي.. مديرية حدقة تتوعد المنتقدين عوض رفع اللبس القائم
اكتفت المديرية الوطنية للتحكيم، بإصدار بلاغ، تتوعد بشأنه بالمتابعة القضائية، إزاء الجدل القائم لدى الرأي العام الرياضي الوطني، حول مستوى "الصافرة" المغربية في مباريات البطولة الاحترافية، والتي طالتها انتقادات قوية، خلال الأسابيع الماضية.
وعوض توضيح بعض المعطيات القائمة، المرتبطة بإبعاد بعض الحكام عن إدارة مباريات أندية وطنية بعينها، كما هو الحال بالنسبة للحكم سمير الكزاز "الممنوع" من تحكيم مباريات فريق الوداد الرياضي، منذ فترة طويلة، بالإضافة لغياب الحكم الشاب ياسين بوسليم، عن ميادين "البطولة برو"، (عوض ذلك) فإن المديرية صوبت أسهمها ضد الأصوات المنتقدة لمنطومة التحكيم الوطني.
وفي بلاغ لها بخصوص الموضوع، عبر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أفادت المديرية أنه "على خلفية بعض التصريحات التي تم تداولها على مستوى منصات الفايسبوك وبعض المواقع الخاصة، وحيث إن هذه التصريحات تضمنت مجموعة من المغالطات والافتراءات التي شكلت إساءة صارخة لجهاز التحكيم الوطني، ومساسا بحرمة ومصداقية المتداخلين الرسميين في هذا القطاع، تعبر اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم عن إدانتهما الشديدة لهذه الادعاءات والتصريحات اللامسؤولة".
وأضاف البلاغ أن مديرية التحكيم واللجنة المركزية للتحكيم "تحتفظان بحقهما في التصدي لهذه السلوكيات، على مسؤولية أصحابها، باتباع جميع المساطر القانونية المخولة لهما، لدى مختلف الجهات المختصة، وفقا للتشريعات والضوابط المعمول بها".
في سياق متصل، حاول موقع "الصحيفة" التواصل مع عدة حكام ممارسين في الدوري الاحترافي الوطني، إلا أن جلهم فضل التزام الصمت، مخافة التعرض لعقوبات انضباطية، خاصة بعد صدور البلاغ السالف الذكر.
جدير بالذكر، أن مبدأ تعيينات الحكام، يخضع لرقابة كل من العصبة الوطنية الاحترافية وجامعة الكرة، علما أن إدارة الجهازين الكرويين مشكلة من رؤساء بعض الأندية الممارسة، وهو ما يدفع أبضا للتساؤل عن مدى تأثير ازدواجية المهام على السير العادي للبطولة.
