شجرتا زيتون بـ 72 ألف درهم وطاولة بـ 760 ألف درهم وسلة مهملات بـ 6000 آلاف درهم.. ووزارة العدل تبرر!

وضع التقرير المؤقت للمفتشية العامة للمالية الخاص بتدقيق حسابات مشروع بناء القر الجديد للمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل في مأزق كبير لم تستطع الفرار منه ببلاغ توضيحي عجز عن إيجاد مبرر مقنع للأرقام الفلكية التي تضمنتها الوثيقة، مثل اقتناء شجرتي زيتون بـ72 ألف درهم وطاولة للاجتماعات بحوالي 760 ألف درهم وسلة مهملات بأكثر من 6000 درهم.

ووسط الضجة الإعلامية الكبيرة التي خلفتها هذه المبالغ، لم تجد الوزارة بدا من الخروج عن صمتها أمس الخميس، حيث أصدرت بلاغا عن طريق مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات دافعت فيه عن نفسها استنادا إلى كون تقرير مفتشية المالية "لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة"، لكنها في المقابل لم تقدم أي تفسير لقبولها بدفع مبالغ كبيرة تتجاوز بكثير أسعار السوق، سوى بالحديث عن أنها اختارت السعر "الأرخص".

ووجدت الوزارة نفسها مضطرة إلى إيجاد مبررات لاقتنائها طاولة اجتماعات بطول 12,6 أمتار وعرض متغير يتراوح ما بين متر و40 ومتر و80 سنتيمترا مقابل 758 ألف درهم، لتذكر أن الأمر يتعلق بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتناءها كان "الأقل" من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، وأضافت أن هذه التجهيزات "تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى"، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن "كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناءها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان".

وبدا هذا التفسير بعيدا عن علامات الاستفهام الحقيقة التي طرحها تقرير مفتشية المالية، إذ إن المستغرب في الأمر أن تكون هناك طاولة تستحق أن يُدفع فيها مبلغ يقارب 760 ألف درهم من المال العام، وإن كان الجواب بالإيجاب فعلى الوزارة أن تفسر "خصائص" هذه الطاولة التي تجعل من اقتنائها لصالح المعهد العالي للقضاء أمرا ملحا.

ومن الأمور المثيرة التي تطرق إليها التقرير أيضا، اقتناء 5 سلات للمهملات بسعة 114 لترا مقابل 6012 درهما للواحدة، و5 سلات أخرى من فئة 47,5 لترا مقابل 3576 درهما للواحدة، وقد أجاب بلاغ الوزارة عن المبلغ المثار بخصوص النوعية الأولى موردا أن الأمر يتعلق بحاوية "مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية، كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية، حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات".

وإن كانت صفقة الطاولة وحاويات القمامة قد وجدت لهما وزارة العدل "تخريجية" من خلال بلاغها، فإن صفقات أخرى بقيت الاستفهامات المطروحة حولها دون إجابات، على غرار حديث تقرير مفتشية المالية عن اقتناء شجرتي زيتون بمبلغ 36 ألف درهم لكل واحدة وأشجار نخيل بـ6 ملايين و240 ألف درهم، وجهاز تلفاز بأكثر من 22 ألف درهم وثلاجة بـ15 ألف درهم.

غير أنها أوردت أن العديد من الشركات تقدمت في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية "يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له"، لتخلص إلى أنه "طبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية".