صندوق النقد الدولي يمنح موريتانيا قرضا بأزيد من 23 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا قرضا يناهز 8ر23 مليون دولار أمريكي، في إطار اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" الذي يغطي الفترة 2017–2021.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن مجلسه التنفيذي أكمل، الأسبوع الماضي، المراجعة السادسة والأخيرة لأداء الاقتصاد الموريتاني، في إطار هذا التسهيل، مما يسمح بصرف 16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (12٫9 في المائة من الحصة)، أي حوالي 8ر23 مليون دولار أمريكي.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق، قد وافق، في السادس من دجنبر 2017 ، على عقد اتفاق مع موريتانيا، في إطار التسهيل الائتماني الممدد بقيمة قدرها 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو ما يعادل 90 في المائة من حصة موريتانيا، وذلك لمساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية ومستلزمات البنيات التحتية، مع الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات.

كما تمت الزيادة في التمويل الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي ب24ر20 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (15٫7 بالمائة من الحصة)، في الثاني من شتنبر 2020 لتلبية احتياجات تمويل أعلى من المتوقع، بسبب جائحة (كوفيد-19)، والذي تم تمديده لمدة ثلاثة أشهر في الفاتح من دجنبر 2020، بالإضافة إلى تسهيل في إطار الائتمان السريع، والذي وفر مساحة لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية استجابة للأزمة الصحية الناجمة عن هذه الجائحة.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الموريتاني انكماشا بنسبة (- 2ر2 في المائة) برسم العام 2020، فقد حرص الصندوق على تهنئة الحكومة الموريتانية على جهودها في التصدي بشكل سريع لجائحة كورونا، مبرزا أن الشركاء الدوليين ساعدوها على ذلك، بمنحها التمويل اللازم، وبتعليق استخلاص ديونها العمومية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام لموريتانيا نموا في حدود 1ر3 في المائة، برسم العام 2021.