طالبوا بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة.. حتى أصحاب محطات الوقود يشتكون من ارتفاع الأسعار ويتهمون حكومة أخنوش بالتجاهل

اشتكى أصحاب محطات الوقود بالمغرب من تبعات الزيادة في الأسعار، التي تشمل بالدرجة الأولى أسعار المحروقات التي يبيعونها، ملقين باللائمة على الشركات المستوردة بما في ذلك شركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تتصدر الفاعلين في القطاع على المستوى الوطني، في حين طالبوا بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة باعتباره سيتجاوز في بعض الحالات رقم معاملاتهم.

وأصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، بلاغا تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزة أنها عقدت لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، حول "التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة".

وشددت الجامعة على أن أصحاب المحطات لحقهم "ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو أنخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا"، وأبرز البلاغ أنه يظهر من خلال عمليات حسابية دقيقة أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات مضيفا أن هذا الأمر "غير منطقي وغير مقبول".

وطالبت الجامعة بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، معتبرة أن أصحاب المحطات متضررون من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع، أما بخصوص تحديد الأسعار "فإن صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع"، وفق تأكيداتها، وقالت "رغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح زيادة أو تخفيض الأسعار".

وأوردت هيئة مهني محطات الوقود أنه في ظل هذه الأزمة تواصل الجهات الحكومية المسؤولة "إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسئولة"، مضيفة أنها تنتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي.

وحسب الوثيقة، فإن الهدف من مطالب اللقاء ببن علي هم أن هناك فراغا قانونيا يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات، وكانت الجامعة قد تقدمت بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، وهو ما دفع الجامعة للمطالبة بإعادة تفعيل هذه اللجنة لأن "غياب القوانين ينتج عنه فوضى في القطاع ويبقة أصحاب المحطات والمستهلكون الضحايا بالدرجة الأولى".