عبد اللطيف وهبي.. رفيق سابق يصنع المعارك بنفسه ويخوضها بـ"سيف لسانه" مُتهما أخنوش بـ"شراء" الفصل 47 من الدستور

يقال إن الطبع يغلب التطبع، وفي حالة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الطبع "الغلاب" اكتسبه من مصدرين اثنين، الأول هو مهنته كمحامٍ، والثاني هو مدرسة اليسار التي بدأ منها حياته السياسية، لذلك لا عجب في أن يجعل الرجل من لسانه سيفا يخوض به "معارك" الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2021، حتى وهو أمين عام لحزب سياسي يعد أحدث نموذج للأحزاب التي طُبخت على "كانون" وزارة الداخلية.

ولأن "طموح" وهبي المُعلن هو أن يكون رئيسا للحكومة وفقط، كان لا بد له أن يصنع المعاركة بنفسه ويخوضها بلسانه، حتى ولو كانت ساحاتها المفترضة لا تزال رهينة المستقبل، لذلك أشار قبل أيام، في مكالمة مع الصحافي مصطفى الفن، كشف هذا الأخير مضامينها ولم ينفها زعيم "البام"، أنه يطمح منذ الآن لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، الذي قال عنه إنه يريد أن "يشتري الفصل 47 من الدستور"، في إشارة إلى رغبته في قيادة الحكومة التي لا يزال مصيرها في علم الغيب.

لكن وهبي لا يصنع بلسانه المعارك فقط، بل أيضا التحالفات، فهو يتكلم بلغة الواثق من أن حزبه وحزب العدالة والتنمية، اللذان تبادلا ترسيم الخطوط الحمراء بالبنط العريض أمام بعضهما قبل 5 سنوات، سيتحالفان لا محالة، إما لإسقاط حكومة يتوقع أن يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، أو الدخول معا، يدا في يد، إلى حكومة أخنوشّ، لكن بشروطهما.

وبالنسبة للكثير من منتقدي وهبي، فإن ابن مدينة تارودانت الذي أتم مؤخرا عامه الستين، لا يزال "رضيعا" بمعيار "السياسيين المحنكين"، فالرجل لم يخض تجارب ذات ثقل كبير تنظيمي أو حكومي كبير، باستثناء موقعه في مجلس النواب، إلى أن أصبح قبل عام ونصف، أمينا عام لحزب الأصالة والمعاصرة خلفا لحكيم بنشماس، ولذلك، فإن الرجل لا يزال "يتعلم الكلام"، لأن موقع الفعل لم يتسن له بعد عمليا.

أما هو فيرى أن مهمته لتغيير وجه السياسة المغربية انطلقت بالفعل منذ أن أمسك بمقود "الجرار"، فالرجل الذي يُصنف ضمن خانة "الرفاق السابقين" داخل "البام"، يحمل على عاتقه مهمة يرى كثيرون أنها تكاد أن تكون مستحيلة، وهي تغيير صورة هذا الحزب جذريا، بمعنى أنه يريد أن يسلخ عنه جلده الذي ولد به كحزب "إداري" صُنع بيدي الوزير المنتدب السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، لمواجهة مد حزب العدالة والتنمية.. لا أقل ولا أكثر.

وجمع "البام" في سبيل ذلك إرثا ثقيلا، بلغ ذروته سنة 2016 حين اتهم قياديون في "البيجيدي" رجال السلطة بالمشاركة في حملاته الانتخابية، ثم انتهى به المطاف بخسارة الانتخابات التشريعية ودخول الحزب في متاهة ما بعد حقبة إلياس العماري، إثر تعويضه في مهمته "الحزبية الإدارية" بحزب قديم جديد هو التجمع الوطني للأحرار، وانطلاقا من ذلك يرى خصوم وهبي أن ما يعيبه عن "الحمامة" الآن كان "التراكتور" سباقا إليه، فأي معنى لانتقاده أو حتى التبرؤ منه ما دام ذلك سبب وجود الحزب في الأصل؟

والأدهى من ذلك، هو أن وهبي لا اعتراض له عمليا على أن يكون حصول حزبه على الرتبة الأولى بدفعة من قوانين انتخابية يرى "البيجيديون" أنها لم تأت إلا لحرمانهم حسابيا من فوز محقق، فهو نفسه الذي لم يجد حرجا، كما أكد بعظمة لسانه، في التصويت على تغيير القاسم الانتخابي ليُحتسب بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لا المشاركين في الانتخابات، ودافع عن ذلك بالقول إنه كان يريد "رد الاعتبار للأحزاب الوطنية".

أما آخرون فيرون أن رغبة وهبي في تحويل "البام" إلى "حزب وطني مستقل" ليست سوى كلام في الهواء، لأنه عمليا أثبت طيلة عام ونصف أنه غير قادر على ذلك، فهو نفسه الذي وزع التزكيات على "أعيان" الحزب القدامى الذين استفادوا من "دعم السلطة" خلال الانتخابات، وحتى على من تلاحقهم قضايا وشبهات فساد والذي لا زال حزبه يضم أكبر عدد منهم، وهو أيضا الذي لم يستطع أداء دوره كأمين عام إلا بعد أن تصالح مع من كانوا يُصنفون ضمن "فريق إلياس".

ولأن الموسمَ موسمُ كلام، يجد وهبي الآن ضالته وهو ينتقد في حله وترحاله الاستخدام القياسي للمال في العملية الانتخابية ويقدم نفسه كمدافع شرس عن "نزاهة التجربة الديمقراطية"، أو وهو يدعو الناس للثقة في قدراته على حل أزمات المغرب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، كل ذلك في انتظار أن يحل صباح يوم التاسع من شتنبر الذي ستظهر فيه نتائج الانتخابات العامة، وسيتبين ما إذا كان السياسي القادم من ردهات المحاكم قادرا على الفعل أيضا أم أن صنعته الكلام وفقط.