على عكس ما كانت تُروج له الحكومة.. الحليمي: التضخم الذي يُعاني منه المغرب محلي وليس مستوردا

قال المندوب السامي لمندوبية التخطيط، أحمد الحليمي، إن التضخم الذي يعاني منه المغرب في الوقت الراهن ليس مرتبطا بارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم، وإنما هو تضخم ناتج عن الوضع المحلي المرتبط بنقص العرض، وبالخصوص في المنتوجات الفلاحية، وبالتالي يعاكس هذا التصريح ما كانت تروج له حكومة أخنوش في الشهور الماضية بأن أسباب ارتفاع الأسعار محليا لها ارتباطات دولية.

وأرجع الحليمي في حوار له مع موقع "ميديا 24" أسباب التضخم إلى نقص الطلب في المواد الغذائية بالمغرب، حيث قال بأن "الدورية التي قدمناها واضحة، فالمعدل البالغ 10.1 في المائة من التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي زادت بأكثر من 20 في المئة على مدار العام”.

وأضاف الحليمي بأن التضخم في المغرب أصبح حقيقية هيكلية في الاقتصاد الوطني ويجب التعايش معه، مشيرا إلى أحد أبرز أسباب ذلك، ويتعلق الأمر بالجفاف الذي أصبح بدوره عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة بالنسبة للمغرب، داعيا إلى إحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الحليمي على ضرورة التحرك نحو تحقيق السيادة الغذائية وإنتاج ما تستهلكه البلاد في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين الانتاج الزراعي، وشدد في هذا الصدد بالقول بأنه "علينا أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج".

واعتبر المندوب السامي لمندوبية التخطيط، أن انخفاض التضخم في البلاد يبقى رهين بالإصلاحات التي يمكن تنفيذها لتحسين الانتاج الداخلي مع العمل على تنظيف دوائر التوزيع، ونفى الحليمي في هذ السياق، أن يكون قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي إلى 3 في المائة سيؤدي إلى خفض التضخم، لأن المشكل في العرض وليس في الطلب حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذا القرار قد تكون له انعكاسات سلبية على صناعة البناء وعلاقات الشركات النشيطة في هذا المجال بالقروض البنكية.

ومن جهة أخرى، قال الحليمي بأنه "علينا أيضًا أن نقبل أن تنمية بلدنا تعتمد الآن على زيادة الأسعار. وأن هذا التضخم جزء من فترة إصلاح ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية. هذه هي الطريقة التي تطورت بها العديد من البلدان في العالم، وهذا ما تُعَلمنا إياه أيضًا أدبيات ما بعد التصنيع. يجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد والتعود على التضخم".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن ما صرح به الحليمي يتماشى مع المعطيات التي نشرتها العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، والتي كشفت عن تركيز حكومة أخنوش على التصدير أكثر من تزويد السوق المغربي المحلي بالمواد الغذائية الكافية من أجل الحفاظ على أسعار معقولة وتجنب التضخم.

واضطرت الحكومة مؤخرا إلى خفض التصدير وتوجيه المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق المغربية من أجل إيقاف التضخم الكبير في الأسعار، وهو التضخم الذي بلغ معدله في نهاية فبراير 2023 إلى 10.1 في المائة، وهو المستوى الذي لم يعرفه المغرب منذ 1984 على الأقل.