على عهد الرّباح.. وزارة التجهيز اشترت حبرا بـ17 ألف درهم وUSB بـ720 درهما

وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2018، أصبعه على مجموعة من مكامن الخلل المالي في مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية، ومن بينها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمتورطة في إنفاق أموال مبالغ فيها لاقتناء بعض المعدات عندما كان على رأسها الوزير عزيز الرباح.

ففي الباب المتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة فيما يخص الاقتصاد في الموارد، كشف التقرير عن وجود مُبالغة في أثمنة بعض سندات الطلب، ففي 2014 تم اقتناء 5 وحدات من الحبر الخاص بآلات الطباعة مقابل 16.800 درهم، في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 2000 درهم.

وكشف التقرير أيضا عن قيام الوزارة باقتناء 50 وحدة من ذاكرات التخزين "يو إس بي" من حجم 32 جيغا بايت مقابل 720 درهما للواحدة، أي بمبلغ إجمالي وصل لـ36.000 درهم، في حين أن سعرها في السوق لا يتجاوز 200 درهم.

وسجل تقرير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، عدم توفر الوزارة المذكورة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، بالإضافة إلى غياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات.

وتابعت الوثيقة ذاتها أن الوزارة، التي يوجد على رأسها حاليا عبد القادر عمارة، لم تبتعد عن "النهج الاستهلاكي" للاعتمادات خصوصا عند اقتراب انتهاء السنة المالية، حيث تم، على سبيل المثال، أداء نفقات بما مجموعه 3 ملايين درهم عن طريق سندات الطلب في يوم واحد بتاريخ 31 دجنبر 2014، وعدم توثيق جميع إجراءات الشراء وعدم تطبيق دليل المساطر الخاص بعمليات الشراء الذي تم إعداده خلال سنة 2012.

وكشف التقرير أن الوزارة لم تعمم تطبيق "منظومة التسيير المندمج للشراء" الذي قامت بتطويره مديرية أنظمة المعلومات التابعة للوزارة، على جميع المديرياتبالإضافة إلى عدم وجود نظام للمعلومات مندمج يسمح بتتبع وضعية المخزون الزائد عن الحاجيات أو غير المستعمل سواء من المواد أو الأدوات أو المستلزمات أو المعدات أو التجهيزات، والذي يمكن وضعه رهن إشارة مصالح أخرى، عدم التوفر على بنك للمعلومات حول الأسعار والممونين.

ونبه المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم وجود مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير بالوزارة يُعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، وعدم إيلاء الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها، كما سجل أن المخزن الخاص بالمعدات المعلوماتية التابع لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية لا يستجيب للمعايير القانونية، سواء من حيث التنظيم ومسك سجلات الدخول والخروج أو من حيث نظافة وصيانة المستودع.