غابت خلال الجائحة.. مجلس الحكومة يقر تعويضات لأعضاء لجنة الحق في المعلومات "المجمدة" منذ 3 أشهر
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات وكذا تحديد قيمتها، وهو المشروع الذي يأتي في فترة يغيب فيها أي نشاط للجنة المذكورة منذ أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى غيابها عن تتبع تنزيل القانون المتعلق بتطبيق هذا الحق خلال جائحة كورونا.
وتأتي مناقشة المجلس الحكومي لمشروع المرسوم الذي يحمل رقم 2.20.929، والذي قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد عام و10 أشهر تقريبا من أول اجتماع للجنة، التي خرجت إلى الوجود تفعيلا لأحكام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يعد بدوره تنزيلا لمبدأ دستوري ورد في الفصل 27 من دستور 2011.
ومنذ ذلك التاريخ اكتفت اللجنة بالظهور 6 مرات، منها مرتان فقط عبر أنشطة ميدانية عبارة عن يوم دراسي عُقد بمقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 27 مارس 2019، ولقاء منظم بمدينة زاكورة في 10 يوليوز 2019 حول تقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات، وتخليد، أما بقيت الأنشطة فكانت عبارة عن بيانات صحفية آخرها صدر في 30 شتنبر 2020.
وطيلة الفترة الماضية التي عرفت تفشي وباء كورونا في المغرب، وتحديدا منذ تأكد أول حالة بتاريخ 2 مارس 2020، لم يُسَجل أي تحرك للجنة بهذا الخصوص إلا عبر بيان وحيد حَيَّت فيه "مختلف السلطات الحكومية والإدارية ببلادنا على المجهودات اليومية المبذولة، والمدعومة، التي تقوم بها لضمان المعلومة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، والموقف المسؤول لمهنيي الإعلام والصحافة المواجه للأخبار الزائفة"، بالإضافة إلى دعوة المواطنين "للتصرف بمسؤولية، من خلال فرض حجر على الأخبار الزائفة، عبر عدم المساعدة في تعميم وترويج أية معلومة غير مؤكدة".
وفي المقابل لم يُلمس على أرض الواقع أي تحرك للجنة بخصوص المعلومات التي كانت العديد من وسائل الإعلام المغربية تطالب بها خلال فترة الجائحة والمتعلقة أساسا بكيفية تعامل المؤسسات الصحية والأمنية مع الأزمة وما يتعلق بأعداد الفحوصات وتفاصيل اقتناء المعدات والآليات الخاصة بمواجهة الوباء، وذلك في ظل رفض وزارة الصحة التجاوب مع العديد من الاستفسارات، بما فيها تلك التي تخص اللقاح.
يشار إلى أن تعيين أعضاء اللجنة، وعددهم تسعة بالإضافة إلى الرئيس، كان محل جدل بسبب حضور الاعتبارات السياسية، وخاصة عند تعيين رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس للمدير المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية ضمن أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تعيين رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي لأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما يعني أن رئيسي غرفتي البرلمان عينا أعضاء محسوبين على أحزابهم.
